أزمة مقر «أفريقي السلة».. تكشف سوء إدارة الرياضة
شئنا أم أبينا فإن موضوع نقل الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أزمة كبيرة بكل المقاييس الرياضية والسياسية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة ولكنها كامنة منذ سنوات.
ولكن تفجرت الأزمة فجأة ودون جرس إنذار بعد أن رأينا الإعلام يتكلم عن حفل افتتاح مقر الاتحاد الأفريقي الجديد بكوت ديفوار، حيث منحت الحكومة هناك الاتحاد الأفريقى قطعة أرض لبناء مقر جديد تقدر مساحتها بأربعة آلاف متر، كما منحت الدولة أيضًا هناك جميع أعضاء الاتحاد والعاملين الصفة الدبلوماسية.
وكالعادة دائمًا نأتي متأخرين، ولم يعلم مسئولو اتحاد كرة السلة في مصر عن هذه الكارثة إلا من الإعلام، وذلك عند افتتاح المقر الجديد بكوت ديفوار، وهنا يأتي التساؤل: أين المسئولون؟ ومن هو المسئول الأول عن خسارة مصر هذا المقر؟
بالطبع في ظل تبادل الاتهامات بين الاتحاد المصرى لكرة السلة ووزارة الشباب والرياضة فيصعب علينا أن نعلم من هو المسئول الحقيقى عن فقد مصر لهذا المقر، وفى النهاية مصر هي الخاسر الأول والأخير من قرار الاتحاد الدولى لكرة السلة بنقل المقر من مصر.
ومن ضمن الخسائر الكبيرة التي ستلحق بمصر من نقل المقر إلى كوت ديفوار، أنه سيتم غلق حسابات الاتحاد الأفريقى بمصر والتي كانت تحول له ملايين الدولارات سنويًا للصرف على النشاط في أفريقيا، كما ستخسر مصر القيمة المضافة إلى الاقتصاد المصرى من خلال الإنفاق على اجتماعات الاتحاد الأفريقى والجمعيات العمومية التي كانت تعقد بمصر، والتي كان يصل الحضور فيها لأكثر من مائة شخص في الاجتماع الواحد، فضلا عن مجالس الإدارات التي كانت تقام بالقاهرة، مما كان له الأثر في تنشيط الفنادق، والإنفاق على المشتريات.
وفى النهاية يمكننى القول إنه ما زال في أيدينا بعض الحلول لإنقاذ الموقف، مثل أن نتفاوض بصورة جدية مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وأن نستغل جميع علاقاتنا الطيبة مع بعض الرموز الدولية، ونستغل المصريين الموجودين في مناصب دولية مثل الدكتور حسن مصطفى وهانى أبوريدة للتدخل والضغط ومحاولة رأب الصدع لعدم خروج الاتحاد من مصر.
