رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ القليوبية: لا أقبل الهدايا

 اللواء محمود عشماوي
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الجديد، في أول اجتماع رسمي له بالجهاز التنفيذي أن قبول الهدايا أيا كانت أشكالها أو أنواعها مرفوض تماما.


وأشار إلى أنه غير راض عن مصارف المحافظة والقمامة الموجودة بها واصفا إياها بأنها "فضيحة".

وأكد المحافظ أن المحافظة لا يوجد بها مساحة عمرانية بمدن وقري المحافظة منذ أكثر من 20 سنة وحتى الآن وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولابد من تصحيح المسار في هذا الملف لإعادة إصلاح الأحوال للتيسير على الناس والحد من المباني المخالفة.

وأشار إلى أن حالة المصارف داخل الكتلة السكنية في حالة يرثى لها وأضاف أنه التقط عدة صور خلال جولاته الميدانية وأرسلها لوزير الري لاتخاذ الإجراءات حيالها.

وحذر المحافظ رؤساء المصالح والمدن والقرى والأحياء من التخاذل في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والنيل.

وأكد أن التعديات خط أحمر ولن يتم رحمة المتقاعس في هذا الأمر، مطالبا كل المسئولين بحضر أصول الدولة غير المستغلة بأي طريقة كانت وقال بالنص والحرف إن أي تقاعس في مواجهة التعدي على أي أرض أملاك الدولة سيواجه بإجراءات صارمة وسيتحمل المسئول أي مسئول حتى لو كان رئيس المركز والمدينة التبعات وسيتم الإطاحة بـالمتقاعسين.

وكلف المحافظ بضرورة العمل من أفكار خارج الصندوق لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن وحلها مع الأهالي بهدف إشاعة الرضا بين المواطنين ووضع حلول غير تقليدية لمشكلات القمامة والتلوث وتوفير السلع والنظافة.

وكلف المحافظ رؤساء القري والمدن والمراكز بالمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات كل في نطاق عمله ومتابعتها مرتين يوميا صباحا ومساء والتأكد من جاهزيتها وتقديم الخدمة للمواطن وفي حالة اكتشاف أي مشكلات من نقص تجهيزات أو أدوية يتم التدخل فورا وحلها دون التأثير على الخدمة على أن يوافي المحافظ ورؤساء المدن بتقرير يومي في هذا الشأن.

وتعجب المحافظ من سوء حالة الطرق بالمحافظة وخاصة في حالة هطول الأمطار، مكلفا بضرورة التحرك فورا في هذه الحالات.

وحول تأخر المشروعات طالب المحافظ بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء المشروعات الخدمية المتوقفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وقال المحافظ أنه وجد المحافظة مثقلة بالهموم والمشكلات والمشروعات متوقفة بدون أي سبب وحذر رؤساء الوحدات المحلية والقري والأحياء من التأخر في تنفيذ المشروعات وقال أنه لن يسمح بتأخر أي مشروع عن 6 شهر كحد أدنى وعام كحد أقصى.
الجريدة الرسمية