٤ أبريل.. الحكم في دعوى جابر نصار لإلغاء «تأسيسية الدستور»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، لإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" للحكم بجلسة ٤ أبريل المقبل.
واستند نصار في الدعوى رقم ٣٠٦٦٢ لسنة ٦٦ ق، التي تقدم بها عن نفسه وبصفته وكيلًا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين إضافة إلى الدكتور جابر نصار كلًا من دكتور عبد الجليل مصطفى البسيوني، محمود محمد كبيش، محمد حمدي عمر محمد قنديل، أسامة الغزالي حرب، سكينة جمال فؤاد، عصام الإسلامبولي، جمال علي زهران، جلال عارف، أحمد سليمان طه النقر، كمال الهلباوي، مصطفى كامل السيد، محمد نور فرحات، يحيى عبد العزيز الجمل، منى صلاح الدين ذو الفقار، نبيل صمويل ابادير، مسعد محمد سمير، محمد صفوت عليش، علاء الأسواني.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس النواب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
