وزيرة الهجرة تلتقى سفراء عدة دول في أول مائدة مستديرة لتبادل الخبرات
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم عددًا من سفراء دول العالم، في أول مائدة مستديرة بأحد فنادق القاهرة؛ لبحث سبل تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج، وذلك بحضور السيد عمرو طه رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسفير نبيل مكي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وعددًا من وكلاء ممثلي التنمية في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في الخارج، وبحث سبل دعم خطط الحكومة في المبادرات التي تطلقها للاستفادة من خبرات المواطنين في الخارج، ومناقشة حقوقهم، وطرح رؤى للاستفادة من تجارب الدول المختلفة في تشجيع مواطنيها بالخارج في للمشاركة السياسية.
استهلت الوزيرة اللقاء بالإعراب عن سعادتها بتواجدها في أول مائدة مستديرة حول الهجرة والتنمية في مصر، مشيرة إلى أن الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج لهم دور كبير في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والتي تساهم في إثراء مجتمعنا من نواحٍ كثيرة من خلال الموارد البشرية والمالية والاجتماعية.
وأثنت على حضور بعض الدول هذه المائدة المستديرة قائلة:" هناك دول كثيرة لديها تجارب غنية جدا في تعزيز مشاركة المغتربين في التنمية الوطنية ؛وبعض الدول الأخرى تعتبر رائدة في قضايا الهجرة والتنمية وتقديم كافة الدعم تقنيا وماليا للمبادرات في جميع أنحاء العالم، ونأمل في بناء شراكة قوية معكم في جميع المبادرات المستقبلية".
وأضافت أن مصر تعتبر واحدة من أعلى بلدان تلقيًا لتحويلات مالية في العالم من المهاجرين، التي تؤثر بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، إلا أن هذه الإضافة تم استخدامها لأغراض استهلاكية وليس من أجل الأنشطة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل؛ لهذا ظهرت الحاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات "للاستثمارات المنتجة عن طريق الاقتصاد المحلى وتوليد فرص العمل والتشغيل والتي بدورها سوف تسهم أيضا في منع الهجرة غير الشرعية للشباب.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه منذ عام ونصف مضت، تم إنشاء وزارة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج لهدفين رئيسيين، توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة وتسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل
وتابعت: ومنذ ذلك الحين، اتخذنا خطوات هامة نحو تحقيق تلك المهمة بما في ذلك تنفيذ العديد من الأنشطة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمصريين بالخارج في بلدان المقصد الرئيسية في أستراليا، الأردن، الكويت، الإمارات، البحرين، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، الدنمارك، السودان، كندا، إثيوبيا، نيوزيلندا. أطلقنا عددا من المبادرات لتعزيز مشاركتها في دعم التنمية في جميع الأنحاء ومجالات متعددة.
وأوضحت أن هذه المبادرات تمثلت في "شهادة بلادى الدولارية "، ومساهمة الأطباء المقيمين في الخارج في مساعدة المصريين المحتاجين لعناية طبية
بالإضافة لمبادرة "أولادك سندك يا مصر" التي يساهم فيها الخبراء والعلماء الذين يعيشون في الخارج في مشاريع وطنية تختص بتمنية مركز قناة السويس، والطاقة لدعم الحلم النووي، بالإضافة إلى الاهتمام بملف المرأة المصرية المغتربة حيث إن المرأة تحمل على عاتقها جزءمن تنمية مجتمعات المغتربين بالخارج ودعم البلد.
واستكملت حديثها قائلة:" شاركت في عدة زيارات ميدانية، تبين لى من خلالها أن الجاليات المصرية المهاجرة ترغب في إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة في تطوير البلاد، والمساهمة في تنمية بلادهم مصر، وما نحتاج إليه لمعالجة كل هذه التحديات
مؤكدة أن تمكين المصريين المهاجرين أمر مهم للمشاركة في تنمية وطنهم مع تعزيز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية الشاملة أيضا، ووضع منهج مؤسسي عبر وزارة الهجرة للتواصل معهم وربطهم بالجهات الحكومية.
وذكرت أنه من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية، والتي تشمل على وضع السياسات والتقدم التشريعي والتنسيق المؤسسي لتحقيق المشاركة الملموسة
مشيرة إلى أن تحقيقا لهذه الغاية، نسعي إلى تطوير برنامج وطني حول الهجرة والتنمية، لتحقيقه والتي سوف يترتب عليه وضع إستراتيجية بشأن إشراك المغتربين من أجل التنمية، وتحسين القدرات الوطنية لبناء دليل على الهجرة المصرية وتأثيرها
وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والوطنية من خلال المشاركة الأجنبية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة ومبادرات كسب العقول في قطاعات اقتصادية محددة، والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
واختتمت الوزيرة حديثها بأنها تشارك الأسبوع المقبل في مؤتمر لرعاية المهاجرين بالسودان كضيف شرف رئيسي لتبادل الخبرات.
وألقى عمرو طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة الضوء على مجهودات المنطمة في دعم وتحفيز مشاركة المجتمعات المغتربة على المشاركة في تنمية أوطانهم الأم، وهذا يوضح أن ملف الهجرة من أهداف التنمية العالمية.
