بعد حلف اليمين.. نحن في انتظار النتائج

بعد أسبوع تقريبا من حلف اليمين أمام الرئيس.. وتصريحات الوزراء والمحافظين الجدد تتوالى متضمنة وعودا كبيرة وآمالا عظيمة، وكنت أتمنى أن يتمهل الوزراء الجدد قليلا قبل التصريح بها حتى يتعرفون على ملفات المشكلات في وزاراتهم، وعلى ما تم إنجازه من قبل للبناء عليه أو تعديله إذا كان لا يحقق الهدف المطلوب، وعلى صخور الروتين التي تتحطم عليها كل جهود البناء.

وكنت أتمنى أن يتمهل المحافظون قبل أن يطلقون تصريحاتهم النارية خصوصًا أن بعضهم ربما لا يعرف مبنى المحافظة الذي سيمارس عمله منه، وربما لم يزرها في يوم من الأيام ومع ذلك يتحدثون عنها وكأنهم عاشوا حياتهم فيها، كنت أتمنى أن يتعرفوا على مشكلات محافظاتهم ويدركون طبيعتها وحدود المسئولية فيها، وكنت أتمنى أن يعرف المحافظون الذين أطلقوا وعودا كبيرة حدود اختصاصاتهم الوظيفية وصلاحياتهم في التعاطي مع بعض المشكلات أو في تحقيق الوعود التي أطلقوها.. هناك مشكلات في المحافظات لا يملك المحافظ حلها أو اتخاذ قرارات بشأنها لأنها تقع في صلاحية وزير مسئول يقبع داخل وزارته في العاصمة، وإذا حدث واتخذ المحافظ قرارا في مشكلة ما لا يتم تنفيذه ولا يلتفت إليه أحد مما يضع المحافظ في حرج يقلل من هيبته في المحافظة!

ومع ذلك فإن تصريحات الوزراء والمحافظين لا سقف لها ولا تتوقف عند حدود معينة، وكل المشكلات والقضايا لها حلول جاهزة عندهم حتى قبل الجلوس على مقاعدهم في الوزارة أو المحافظة، وقبل أن يفتح أي واحد منهم ملفا واحدا من ملفات الوزارة أو المحافظة!

البعض منهم تجاوزت وعوده حدود المسموح، ووعد بما لا يستطيع تنفيذه أو الوفاء به.. فمثلا قال وزير الزراعة – بصرف النظر عما ناله من كلام عن فساد– لن أجلس في مكتبي.. والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية أهم أولوياتي! مثل هذه التصريحات التي تداعب مشاعر الشعب، وتلعب على أوتار الحاجة عنده تضر صاحبها ولا تفيده لأنها لا تتفق مع المنطق، ولا مع طبيعة مشكلات المحاصيل الاستراتيجية التي يتحدث عنها، ولا مع قدرات موازنة الدولة حاليًا.. الوزير قال ذلك ولم يقدم آلية تحقيقه إن كان لديه تصور قابل للتنفيذ.. لهذا تبقى التصريحات مجرد كلام، والوعود فقاعات هواء!

وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار عمرو مروان قال: (تكليفات الرئيس خدمة المواطنين..) تصريح لا علاقة له باختصاصه كوزير.. ومع ذلك لم يقل كيف يحقق تكليف الرئيس بخدمة المواطنين من خلال الأجندة التشريعية التي يحملها إذا كان قد علمها أو حصل عليها، وكان يجدر به عدم التصريح بذلك حتى لا يترك علامات استفهام في أذهان المواطنين الذين تابعوا هذه التصريحات!

وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قال: (وداعًا للقرارات الفجائية، والمدارس تتحول إلى متنزهات لا سجون! ) وأعتقد أن التصريح في حد ذاته فجائي وتحويل المدارس إلى متنزهات أمل وطموح أتمنى أن يتحقق.. لكن هل عرف الوزير المبلغ المخصص للتعليم في الموازنة العامة، وإن كان يكفي لتحقيق ذلك أم أنه تسرع في هذا الكلام.. ربما يملك الوزير خطة جيدة على الورق !

كثير من التصريحات التي أطلقها الوزراء والمحافظون الجدد لا يتسع المقال لذكرها والتعليق عليها لكنني توقفت أمام تصريحات أرى أنها جادة وموضوعية وتتفق مع العلم والمعالجات الواقعية للمشكلات، كما أنها تدل على أصحابها وعلى سلامة اختيارهم.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي قال: (خطة عمل أمام الرئيس خلال أسبوعين) رغم أنه يعرف الوزارة جيدا ويعرف مشكلاتها ويدرك خطورة ملفاتها لكنه لم يستعجل وقرر مراجعة كل الملفات أولا لتحديد الأولويات والتفكير في الحلول.

وزير النقل الدكتور هشام عرفات قال: (امنحوني 45 يوما لدراسة الملفات) رغم خبرته في الطرق والأنفاق وإنجازه الكثير من الأعمال بنجاح ضمن الخطة القومية للطرق.

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف قال: (اجتماعات لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة في الأيام القادمة من خلال دراسة أهم الملفات وتحديد الأولويات).. رغم أن هذه الوزارة مسئولة عن كل المحافظين وعن المحليات في كل مصر بكل ما فيها من مشكلات وفساد يزكم الأنوف ومع ذلك لم يطلق تصريحا ورديا يداعب مشاعر الناس!

ربما يكون هناك بعض إيجابيات في هذا التغيير، وربما تكون هناك نغمة مختلفة عند البعض منهم في التعامل مع الشعب.. لكن يبقى أن نتفاءل بحذر وننتظر النتائج.