4 أبريل.. الحكم في دعوى العفو الرئاسي عن «الفخراني»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "بخيت إسماعيل" نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه للحكم بجلسة 4 أبريل المقبل، مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
قالت الدعوى رقم ٨٤٩٠١ لسنة ٧٠ قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم ٤١٦ لسنة ٢٠١٦، متضمنًا العفو عن بعض المحكومين عليهم، مؤكدةً أن القرار لم يشمل اسم "الفخراني"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.
وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت الفخراني في الجنحة رقم ٦٢٢٩ لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتةً إلى أن الفخراني مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها، وبذلك ينطبق عليه شروط العفو عن باقي مدة العقوبة.
