خالد البلشي يقدم كشف حساب عن أداء لجنتي «الحريات» و«التسويات».. البت في 500 شكوى لصحفيي الجرائد القومية والخاصة.. إحالة 17 رئيس مجلس إدارة للتحقيق.. والإفراج عن 40 صحفيًا

تقدم خالد البلشي، رئيس لجنتي الحريات والتسويات بنقابة الصحفيين، أحد المرشحين على عضوية مجلس النقابة لانتخابات 2017 فوق السن، كشف حساب خلال فترة تواجده بالمجلس، مؤكدًا أنه اجتهد قدر المستطاع للدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية كافة، ولم يتقاعس يومًا في أداء واجبه، وناشد جموع الصحفيين لانتخاب من يرونه مناسبًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النقابة والمهنة.

لجنة التسويات
قال «البلشي»: إن لجنة التسويات استجابت خلال العامين الأخيرين لما يقرب من 500 شكوى تتعلق بعلاقات العمل داخل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة والصحف العربية ووكالات الأنباء، وخاضت مفاوضات شاقة حول حقوق الزملاء بخلاف عشرات التحقيقات التي حضرتها مع الزملاء داخل المؤسسات.

مشكلات مؤسسات صحفية
وأشار إلى أن الشكاوى التي تعاملت معها اللجنة شملت المؤسسات التالية «الأهرام، بوابة الأهرام، الأهرام المسائي، الأهرام التعاوني، الأهرام الرياضي، الأهرام العربي، البيت، الأخبار، الأخبار المسائي، أخبار الحوادث، المصور، حريتي، أكتوبر، الإذاعة، التليفزيون، العمال، وكالة أنباء الشرق الأوسط، آخر ساعة، روز اليوسف، الكواكب، المساء، القومية للتوزيع (صحافة قومية)، الوفد، الأهالي، الكرامة، الأحرار، المصري اليوم، اليوم السابع، الشروق، التحرير، الوطن».

وأشارت إلى أنها شملت أيضا: «المواجهة، الشارع، أونست، الدستور، الفجر، المصرية، المشهد، الأنباء الدولية، الموجز، العالم اليوم، الديار، الفتح، عاجل، الرأي، اليوم، الموقف العربي، البوابة، عالم المال، السوق العربية، الاقتصادية، مصر العربية، دوت مصر، النبأ، العامل المصري، الراية، المصريون، الوادي، بلدنا اليوم، عكاظ السعودية، النهار الكويتية، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة سبوتنيك».

الفصل من المؤسسات
وأكد خلال كشف الحساب أن لجنة التسويات، نجحت في وقف عدد كبير من قرارات الفصل التي صدرت بحق صحفيين، أو عقد تسويات انتهت بحصول زملاء على حقوقهم، وهو ما تم في عدد من المؤسسات كـ«المصري اليوم، والعالم اليوم، والشروق، والفتح، والمصرية، والتحرير، والوفد، ودوت مصر، ومصر العربية، وبعض شكاوى الأهرام، والشارع، واليوم السابع، والجمهورية، وبعض الصحف الأجنبية والوكالات».

إحالة رؤساء الإدارات للتحقيق
وقال: إن الأمر اقتضى في بعض الحالات وفي ظل إصرار عدد من المؤسسات على التعسف وسد الطرق أمام محاولات التسوية، صدور - ربما للمرة الأولى في تاريخ النقابة خلال العامين الأخيرين - قرارات بإحالة 17 من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للجنة التحقيق النقابية بسبب صدور قرارات بفصل الزملاء أو بسبب سوء علاقات العمل ومخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي في التعامل مع الزملاء.

أوضاع الصحف الحزبية
وأشار خلال كشف الحساب إلى أن اللجنة دخلت كطرف في حل أزمة الزملاء بالصحف الحزبية التي تواصلت للعام السادس على التوالي، وهي الأزمة التي تخص ما يقرب من مائتي زميل انتقلوا لقائمة المتعطلين عن العمل بسبب أزمات الأحزاب والنزاعات الداخلية بها أو الأوضاع الاقتصادية لعدد آخر فضلا عن أزمة الملكية الطاحنة التي تحتاج لإعادة تنظيم بالمؤسسات الحزبية.

مواجهة الفصل التعسفي
وأوضح «البلشي» أن اللجنة تبنت الدعوة ليوم عام للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية ورفض الفصل التعسفي، تخلله إضراب جزئي عن العمل لمدة نصف ساعة، وذلك تزامنًا مع يوم الصحفي 10 يوليو 2015 وتخلل اليوم مجموعة من الفعاليات وكلمات لأصحاب الأزمات واقتراحات بحلول تم تبني بعضها في أنشطة اللجنة، وكان اليوم بمثابة أول احتجاج حقيقي تنظمه النقابة ضد تراجع أوضاع العمل وظاهرة الفصل.

اعتماد عقد العمل الموحد
كما أشار إلى أن اللجنة عقدت عددًا من الندوات حول الأوضاع بالمؤسسات الصحفية وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي، كما عقدت سلسلة من الحلقات النقاشية حول القانون وأوضاع المفصولين.

وأضاف أنه تم التوافق داخل مجلس النقابة على تعديلات جديدة على قواعد القيد وكذلك العودة لتطبيق عقد العمل الموحد بصيغة جديدة تتصدى لظاهرة الفصل التعسفي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات النقابية لحماية الزملاء منها مخاطبة وزارة التضامن لمنع الاعتراف بالفصل التعسفي واستمارة 6 دون العودة للنقابة.

الأوضاع الاقتصادية للصحفيين
وأكد أن اللجنة تبنت أكثر من دعوة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية داخل المؤسسات وكيفية تعظيم مواردها، وعقد اتفاقات جماعية مع «جوجل» برعاية النقابة، وكذلك مناقشة أزمات الطباعة والتوزيع، وخاضت جولات من المناقشات مع إدارات الصحف، وتبنت جلسة في هذا الإطار خلال المؤتمر العام الخامس للصحفيين.

وأشار إلى أنها دعت لاجتماع مشترك بين النقابة وإدارات الصحف لدراسة آثار تعويم الجنيه، وهو الاجتماع الذي حالت الظروف دون تحققه، حضر ممثل اللجنة متضامنًا مع قضية الحد الأدنى للأجور التي حركها الزميل مصطفى عبيدو، والتي دخلت النقابة طرفا فيها.

إخلاء سبيل الصحفيين
وأكد أن اللجنة تواصلت بشكل مباشر مع الحكومة وأجهزة الأمن لإخلاء سبيل الزملاء الذين تعرضوا للاحتجاز، وقدمت طلبات لجميع الجهات المعنية من رئاسة الجمهورية إلى النائب العام مرورًا بالحكومة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

الإفراج عن 40 صحفيا 
وأضاف أن جهود اللجنة والنقابة أسفرت عن الإفراج الفوري عن عدد كبير من الزملاء في وقائع متعددة، وقبل تحرير قضايا لهم كان أبرزها الإفراج عن أكثر من 40 زميلًا تم القبض عليهم في يوم الأرض، وذلك بمساعدة النقيب وعدد من أعضاء المجلس، فيما تواصلت جهود اللجنة للإفراج عن بقية المقبوض عليهم حتى تم صدور حكم ببراءة آخر المعتقلين.

التصدي لانتهاك الحرية الإعلامية
وأشار إلى أن لجنة الحريات تعاملت خلال العامين الماضيين مع ما يزيد عن 1500 انتهاك للحريات الإعلامية سواء من خلال الرصد والمتابعة أو تقديم البلاغات والشكاوى، أو حضور التحقيقات، ووثقت اللجنة ذلك من خلال إصدار أول تقرير عن أوضاع الحريات في تاريخ النقابة، خلال العام الماضى، وإعداد التقرير الثاني المقرر أن يصدر قريبًا.

130 بلاغا 
وقال «البلشي» تقدمت اللجنة بأكثر من 130 بلاغًا وشكوى وطلبًا للجهات الرسمية على رأسها النيابة العامة والداخلية حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون سواء للمطالبة بالتحقيق فيها، أو للإفراج عن صحفيين محبوسين، أو تحسين أوضاعهم، أو علاجهم، أو لفك الحصار المفروض على النقابة، وفيما لم يتم التحقيق في كثير من البلاغات رغم إعادة تقديمها أكثر من مرة فقد تمت الاستجابة جزئيًا لعدد من الطلبات المقدمة.

حملات الإفراج عن الصحفيين
وأوضح كشف الحساب أن اللجنة تبتنت مجموعة من الحملات للإفراج عن الصحفيين المحبوسين خلال العامين الماضيين، بينها حملات «الصحافة مش جريمة – هنعالجهم ونخرجهم – الحرية للقلم» كان من نتيجتها الإفراج عن عدد من الزملاء بعد القبض عليهم مباشرة أو تجميد بعض القضايا، لكن ذلك لم يمنع تصاعد ظاهرة حبس الصحفيين، حتى وصل عدد المحبوسين والمهددين بالحبس لما يقرب من 50 زميلًا.

تحسين أوضاع السجناء
وبعد تصاعد الشكاوى من الانتهاكات ضد الصحفيين في السجون قال مقرر لجنة الحريات «اضطررت أنا والزميل محمود كامل، عضو المجلس، لتنظيم اعتصام داخل النقابة خلال شهر فبراير عام 2016، للمطالبة بتحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم وفتح الزيارات لهم»..

وأشار إلى أنه تخلل الاعتصام تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، ضمن حملة «هنعالجهم ونخرجهم» وطالب الاعتصام بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لـ 9 زملاء يعانون من أوضاع صحية، وفتح باب الزيارة لأسر الصحفيين المحبوسين بعد منعها لفترة طويلة، اقتربت من 3 شهور».

أكد أن الاعتصام أسفر عن مجموعة من النتائج أولها نقل الزميل يوسف شعبان لمستشفى القباري لإجراء التحاليل اللازمة وتم إجراؤها بالفعل، كما تم نقل الزميل هاني صلاح الدين لمستشفى المنيل الجامعي وتم إجراء التحاليل له مع وعد بعودته لاستكمال التحاليل، وتم فتح باب الزيارة لزوجتي الزميلين هشام جعفر وحسام السيد وبالفعل تمت الزيارة والاطمئنان على حالتهما، وبعد يومين من الاعتصام تم إخلاء سبيل الزميل حسام السيد على ذمة القضية المتهم فيها.

معارك الحريات
وقال خالد البلشي «خاضت اللجنة معركة طويلة ضد عودة قضايا الحسبة وازدراء الأديان التي طالت عددًا من الصحفيين منهم أحمد ناجي، وفاطمة ناعوت، ومفيد فوزي، ويوسف القعيد، وأحمد الخطيب ومحمود مسلم في القضية المرفوعة ضدهما من مؤسسة الأزهر، واعتبرت اللجنة ما يجري عودة لعصور التفتيش في الضمائر وتكريسًا لدعاوى التكفير والدولة الدينية».

أسر الصحفيين المحبوسين
وأكد مقرر لجنة الحريات، أن اللجنة كانت في تواصل دائم مع أسر الصحفيين المحبوسين في محاولة لحل الأزمات التي تواجههم خلال الزيارات أو تعاملهم مع الجهات الأمنية أو متابعة طلبات علاجهم، كما قامت بالتنسيق مع نقابة الأطباء لمتابعة الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين، ونتيجة للجهود المختلفة التي بذلت خلال العامين الماضيين فقد صدرت قرارات بإخلاء سبيل والإفراج عن 19 زميلا من الصحفيين المعتقلين والمحبوسين لفترات طويلة على ذمة قضايا.

شهداء الصحافة
فيما يعلق بشهداء الصحافة قال خالد البلشي، اللجنة شاركت في كل الفعاليات الخاصة بالمطالبة بحقوق شهداء الصحافة منذ جنازة الشهيد أحمد محمود ثم الحسيني أبو ضيف.

وأضاف أن اللجنة شاركت بالتقدم بـ 200 بلاغ للتحقيق في وفاته، وأدليت بشهادتي حولها وكذلك خرجت للمطالبة بحقوق الشهيدين محمد عاصم وأحمد عبد الجواد وانتقلت على الفور لمتابعة وقائع استشهاد تامر عبد الرؤوف بدمنهور وميادة أشرف بالقاهرة وشاركت في تقديم بلاغ والدها وجماعة الحسيني أبو ضيف لضم متهمين جدد.

فتح التحقيقات
وأضاف: أعدت لجنة الحريات قائمة كاملة بأسماء شهداء الصحافة العشرة تم نشرها في التقرير الأول للجنة عن عام 2015 وإرسالها للجهات الرسمية والقانونية مع مطالبات بإعادة فتح التحقيق فيها.