الرقابة المالية ترعى اتفاق توفير نظام ميكنة التمويل متناهى الصغر
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية دور نظم المعلومات في مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر على الارتقاء بخدماتها وتحقيق كفاءة أكبر في أدائها إضافة إلى الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها في مجال الإقراض.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تيسير توفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية الصغيرة تمكنها من تطوير عملها بأقل عبء مالى.
وأوضح شريف سامى، في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر برئاسة منى ذو الفقار وإحدى الشركات المتخصصة في مجال التطبيقات الآلية لمؤسسات التمويل متناهى الصغر، أن أكبر جهود الهيئة في مجال التدريب خلال العامين الماضيين كان موجهًا لتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهى الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
ونوهت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد إلى أنه تم الاتفاق مع شركة نوايا للحوسبة السحابية على توفير تطبيقات الحاسب الآلي للجمعيات الأهلية بتكلفة اقتصادية ترتبط بعدد عملاء التمويل متناهى الصغر بكل جمعية بما يمكنها من ميكنة عملياتها وإصدار التقارير الدورية بسهولة ويسر.
وأشارت إلى أن الاتحاد حرص على تخفيض التكلفة بأقصى قدر ممكن وأنه سيتم عقد عدد من لقاءات التوعية بهذا الخصوص خلال الفترة القادمة.
كما أكدت رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر على أن مجلس إدارة الاتحاد يضع على قائمة أولوياته رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.
وأضافت أنها تتطلع لتفعيل منظومة التأمين متناهى الصغر التي أصدرتها الهيئة بما يتيح تعاقد جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات تأمين لتوزيع وثائق تأمين إلكترونيًا وتحصيل أقساطها لحساب تلك الشركات.