تعليم القانون

وردت رسالة من أحد القراء الكرام قال فيها ما يلي:
"أعمل في مجال القانون ومن كثرة ما رأيت من مشكلات أقوم بالحكم فيها لاحظت أن كثيرًا من القضايا المتهم فيها لا يعلم شيئًا عن القانون.. وبالطبع فإن عدم العلم بالقانون لا يمنع تطبيقه.. فالقاضي يصدر الأحكام بناءً على الأدلة والبراهين، ولكن من وجهه نظري أن علم المواطن بالقانون من الصغر قد يمنع وقوعه في الكثير من المشكلات، والتي قد يترتب عليها ضياع مستقبله، فمثلًا علم المواطن بأحكام الشيكات وإيصالات الأمانة مهم جدًا، لأن كثير من المشكلات يترتب على إثرها أحكام بالسجن، مما يؤثر ليس على كاتب الشيك أو إيصال الأمانة وحده وإنما على أسرته كلها"

انتهت رسالة الأخ الكريم وأقول له:
شكرًا جزيلًا على الرسالة الكريمة التي تعكس مشكلة يعاني منها المجتمع، وأعتقد أنه لم يكن لدينا نظام تعليمي قادر على إعلام الناس بالأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها في حياتهم وتقضي على مستقبلهم ومستقبل أسرهم فإن علينا أن نقوم بتثقيف أنفسنا، حيث يتم قراءة قانون العقوبات وعلى ما يتم توقيع العقوبة وكيف يمكن للمواطن أن يقوم بمراعاة التوقيع على الشيكات وإيصالات الأمانة على وجه الخصوص، وناهيك عن جميع أحكام القانون على الوجه العام.

إن التوعية القانونية مهمة وهذه الرسالة الكريمة قد تنقذ الكثير ممن لا يعلمون أن عليهم مسئولية الالتزام بالقانون، فالجهل بالقانون لا يعفي من توقيع العقوبة، فلا بد من إنتاج برامج مشوقة عن المبادئ القانونية المهمة لتناسب الأعمار المختلفة لنحفظ للناس مستقبلهم من اتهام قد يؤثر على مستقبلهم.

علينا ن نبدأ من حيث انتهى الأخرون وأن نبدأ بدراسة القضايا المتداولة في المحاكم، والتي يمكن توعية المواطنين بها حتى نصل إلى أكثر عدد ممكن، كما يمكن الاستعانة بمراكز الشباب لعقد ندوات تثقيفية قانونية لإعلام الشباب بالمبادئ المهمة، إلى أن يتم إعداد منهج لدراسة القانون في مراحل مبكرة من العمر ليعرف كل طفل ما له وما عليه، وما هى الأعمال التي تجعله تحت طائلة القانون وما هى المعايير الحاكمة لأعماله.

إننا أمام إعداد منظومة للتعليم يتم الإعداد لها وعلينا أن نعد أبنائنا ووقتهم يسمح لذلك بدلًا من مناهج الحفظ والصم وقبل أن يصلوا إلى سن لا يستطيعون معه التفرغ لدراسة القانون.