وزيرة الاستثمار تبحث «التأجير التمويلي» مع رئيس «الرقابة المالية»
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأحد 19 فبراير 2017م، مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهى الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلعت الوزيرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التي شهدتها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
