كارت المعلومات.. تهديد مباشر للهاربين من دفع ثمن تذاكر المترو «تقرير»
حذر خبراء القانون المخالفين بمترو الأنفاق والمواصلات العامة، مؤكدين أن عددا كبيرا من الهاربين من دفع ثمن التذاكر بمترو الأنفاق والهاربين من حقوق الدولة يتم تحرير محاضر رسمية لهم.
وذكر أن المواطن يعتقد أنه تمكن من خداع الحكومة، ولكن الحقيقة أنه يخدع نفسه ويخاطر بمستقبل أبنائه، خاصة أن المخالفات التي يرتكبها المواطن يتم تسجيلها على كارت المعلومات الجنائية الخاصة بالمواطن.
من ناحية أخرى، قال خبراء القانون والنقل، إن كارت المعلومات الجنائية يضم كافة الأحداث التي يقوم بها المواطن من مخالفات سرقة تيار كهربائى أو مخالفة استقلال المترو دون تذاكر أو أي مخالفة متعمدة يرتكبها، ويحرر بها محضر رسمي وفي حالة التقدم لأي وظيفة هامة يتم استدعاء كارت المعلومات الجنائية وبناء عليه يتم استبعاد المواطن أو أبنائه من الوظائف الكبيرة.
من جانبه، قال المستشار نبيل فرج عضو محكمة لندن التجارية ومستشار غرف الملاحة البحرية، إن كارت المعلومات الجنائية لا بد أن يتم إلغاؤه بناء على حكم الإدارية العليا الصادر من أيام والخاصة بعدم جواز الاحتفاظ بكارت معلومات جنائية لأي مواطن وفي حالة وجود كارات المعلومات الجنائية تلتزم الجهة التنفيذية بمسح البيانات الموجودة به.
وشدد "فرج" على أن المواطن عليه أن يلتزم بالتعليمات الخاصة بمترو الأنفاق وبكافة وسائل النقل وعدم استقلال أي وسيلة نقل بالمخالفة للقانون ودون دفع ثمن التذاكر.
وقال الدكتور محمد الرفاعي أستاذ القانون جامعة القاهرة والقاضي السابق بمجلس الدولة، إن استمرار المواطن في مخالفة بعينها يتم تدوينها بكارات المعلومات الجنائية، متابعا: "وأن القرار والحكم الخاص بإلغاء الكارات من الصعب تطبيقه في الوقت الحالي، خاصة أن الدولة تعانى من وجود العديد من الإرهابيين الذين يهددون الأمن القومي للبلاد الأمر الذي يجعل لكارات المعلومات أهمية كبيرة في التعرف على المواطن وعائلته والتعامل معهم بشكل مناسب دون إخلال بالقانون".
وقال الرفاعي إن كل مواطن يملك القدرة على مسح البيانات الموجود بكارت المعلومات الخاصة به من خلال رفع قضية منفردة يطلب فيها مسح كارت المعلومات الخاص به وبعد الحكم لصالحه يتم مسح بيانات كارات المعلومات الخاص بالشخص.
