شعبة المحاجر: فرض رسم صادر على الخامات التعدينية يضر بالاستثمار
قالت شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن قرار وزير الصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن "تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية"، لها آثار سلبية على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية كما تضر بمصالح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.
يذكر أن وزير الصناعة قرر فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية: "كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".
جاء ذلك اليوم الأحد، بالمؤتمر الصحفى الذي عقدته الشعبة.
وأضافت الشعبة أن القرار يعمل أيضا على الإضرار بفرص التصدير للخامات والمنتجات المصرية وحرمانها من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء بالأسواق الأوروبية أو بدول العالم الثالث.
أشار إبراهيم غالى رئيس الشعبة إلى عدم دراسة حجم المنتجات المحلية المعتمدة على الخامات محل القرار ومدى استيعاب السوق لزيادة الإنتاجية منها، مضيفا أن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد ( تركيا ـ إيران ) حيث أنهم المنافسين للمنتج المصرى الذي يؤدى غيابه لاإفساح المجال لهم وإغلاق الأبواب أمام المنتجات العربية.
