«الاستثمار العقاري»: ننتظر بدء تنفيذ مبادرة إنشاء الإسكان الاجتماعي

تترقب شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إنشاء وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان.

يأتي ذلك عقب صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى والتي تضم الـ2000 فدان التي تم تحديدها لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري: إن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابى بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وأضاف بدر أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان خلال أيام، حتى يتسنى البدء في توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة في الدخول ضمن المبادرة للتقدم بالطلبات إلى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط "الحر" على الـ2000 فدان المخصصة في أكتوبر فيما سيتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وكان مجلس الوزراء وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حاليًا، على مساحة تمثل 30% من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى آليات تنفيذ المبادرة ولاقت ترحيبًا من الوزير، مشيرا إلى أن الآليات تضمنت شروطًا للشركات الراغبة في الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب ارفاقها بطلبات الحصول على أراضٍ وهى أصل أول صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، بالإضافة إلى صورة طبق الاصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013، 2014،2015 معتمدة من المحاسب القانوني.

وتابع: "تتضمن المستندات المطلوبة أيضا مستخرجا حديثا من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس للشركة".

وشدد على حرص الشركات تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعي نحو الدولة والمواطنين، كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في الآونة الأخيرة من الارتفاعات المفاجئة في أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، والتي تمثل عبئًا على الشركات وتؤدي إلى تقليل هامش الربح، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص على تنفيذ المبادرة لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: "الشعبة شكلت لجنة لدراسة الأراضي المطروحة حاليًا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة لديهم رغبة جدية بالمشاركة في تنمية وتطوير المشروع بالنظر إلى أهمية المشروع، والذي يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تم طرحها في السنوات الماضية".