السلفيون والمرأة بين العقد النفسية والأحكام الشرعية!
دين أخذ الناس نصفه مرويًا عن سيدة هي أم المؤمنين عائشة لم يزل البعض يجادلون عن مشروعية تولي المرأة فيه للوظيفة العامة! نصف دينهم أخذوه عن امرأة ويجادلون في أحقيتها فيما هو أقل! ودين يقول لأتباعه في كتابه الحكيم "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" لم يزل نفر منهم يقولون إنهم يؤمنون به وينكرون مشروعية تولي المرأة للوظائف العامة؟ ودين يقول رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام "النساء شقائق الرجال" ولم يزل بعض من أتباعه يرفضون ولاية المرأة الوظائف العامة!
في الحقيقة يستحق المجتمع ما يجري طالما نقف حيارى بين التجميد والتجديد حتى أن الدعوة لاجتهادات جديدة تحمي المرأة نجد من يرفضها هن النساء قبل غيرهن وبات الكثيرون لا يعرفون مصلحتهم وغلب التشويش على مواقفهم ودفعهم إعلام الشر إلى الانحراف بآرائهم !
وهؤلاء ممن يدعون الإسلام لا يدركون المعنى والمغزى من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين خالد بن الوليد قائدًا للجيش رغم حداثة عهده بالإسلام مفضلا إياه على كبار الصحابة من السابقين للإسلام وكلهم اشتهروا بالورع والتقوى لنتعلم بالإشارة المؤكدة أن الكفاءة هي معيار الاختيار لا التقوى ولا الجنس!
وتأتي الرؤيا لعبد الله بن زيد من السماء تحمل نص الأذان لتنهي الجدل حول الريقة التي يتجمع بها المسلمون للصلاة كجرس الكنيسة أو بوق اليهود ولكن الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يقول لزيد: "قم مع بلال وألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنها أندى منك صوتا" وليضرب المثل بتولي الأكفأ رغم أن الرؤيا لعبد الله بن زيد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن معيار الكفاءة وحده هو معيار الاختيار للوظائف العامة وليس الجنس أو التقوى أو الانتماء لأسرة أو لامتلاك الثروة!
سيقولون بحديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وبعيدًا عن الشبهات حول راوي الحديث أبي بكر الثقفي والذي أقيم عليه حد الشهادة وكلام كثير لا وقته هنا وبعيدًا عن كونه حديث أحاد لكن هل أيضًا علينا أن نتجاهل أسباب رواية الحديث والواقعة مرتبطة فعلا ببنت كسرى؟
ألهذا الحد نلوي عنق الأحكام للتماشى مع السلفيين والمتطرفين؟ لقد رفض الرسول عليه الصلاة والسلام زواج على بن أبي طالب كرم الله وجهه من بنت أبي جهل وقال لا تجتمع فاطمة مع ابنة عدو الله في بيت واحد فهل يمكن أن يستدل من هذا المنع بمنع زواج الثاني؟! أم أنه حكم خاص بواقعة محددة تعامل فيها عليه الصلاة والسلام كوالد يرفض لابنته ما يؤذيها؟!
سيقولون أين الدليل على تولي المرأة ويتجاهلون أن البينة على من ادعى وأن الأصل في الأمور الإباحة والاستثناء في التحريم ولا تحريم إلا بنص !
هم أيضًا يتحدثون عن الولاية العامة ولا يعرفون الفرق بين الولاية العامة والتكليف بخدمة أو وظيفة عامة بل حتى الولاية العامة ينطبق عليها المعيار نفسه وهو الكفاءة مع معيار آخر وهو اتفاق رأي الأمة أو ما نسميه حاليًا صندوق الانتخابات!
ارحموا ديننا المتحضر المدني المتسامح الذي جاء في كتابه العزيز بسورة الزمر "قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون" ليكون التحصيل والمعرفة أي الكفاءة -وكما قلنا- معيار التفضيل بين الناس.. ارحمونا وارحموا الإسلام العظيم الذي شوهتموه بما يكفي.. وبما لا يستحقه!
