«مفوضي الدولة» تلغي قرار فصل طالب بكلية الشرطة بسبب سوء سمعة والده.. الهيئة: لا يجوز محاسبة بريء على ذنب لم يرتكبه.. و«شخصية العقوبة» من مبادئ القانون والشريعة

انتهت دائرة منازعات الطلبة بهيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار "عمر السمني" نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 60805 لسنة 70 ق إلى إلغاء قرار فصل طالب من كلية الشرطة بعد ثبوت عدم فقده شرط حسن السمعة.

مبادئ الشريعة
وتضمن التقرير الذي أعده القاضي "عبد الرحمن نصير" مفوض الدولة، أن فصل المدعي من كلية الشرطة كان لأسباب لا يد له فيها ولا شأن له بها، نتاج ما نسب إلى والده بقيامه بالتربح من وظيفته – دون ثبوت الجريمة ثبوتًا يقينيًا بحكم قضائي، ومن ثم فإن توقيع عقوبة على المدعي جراء ذنب اقترفه غيره يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

وقال:"لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المودعة ملف الدعوى الماثلة، من أن التحريات التي أجريت عن ذوي الطالب تطابق الواقع وتدلل عليه وتكون بذاتها كافية لإصدار القرار المطعون فيه".

وأضاف:" كما أن ذلك مردود عليه بما سطرته المحكمة الإدارية العليا في قضائها من أن "ليست كل تحريات الشرطة صحيحة، ولها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كانت بالبلاد والدنيا بأسرها في حاجة إلى خدمات القضاء والعدل".

حسن السمعة
وأشار تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن شرط حسن السمعة بالنسبة لأقارب المدعي، قد يجد مجالًا لتطبيقها كشرط من شروط الصلاحية للالتحاق بكلية الشرطة، إلا أنه لا يصلح أن يكون شرطًا من شروط الاستمرار بعد الالتحاق بالكلية إلا بالنسبة لشخص المدعي فقط.

وأضاف أنه من غير الجائز منطقيًا أو قانونيًا محاسبة الطالب على ذنب لم يرتكبه، وقام به أحد أقاربه مما قد يؤثر على مستقبله وحياته العلمية والوظيفية دون ذنب، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد انتماء المدعي لأي جماعات إرهابية أو ما يدل على سوء سلوكه أو سمعته.

وشدد مفوض الدولة على أنه إذا كان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفًا للقانون وفقًا لمبادئ شخصية العقوبة إلا أنه ما كان ينبغي لوالد المدعي أن يضع نفسه موضع الشبهات أو يأتي بأفعال من شأنها الحط من القدر، فرب البيت ينبغي أن يكون قدوة ومثل يحتذي به، قيمه وقامة يفتخر به، يورث لأبناءه القيم والتقاليد والسمعة الطيبة، وذلك إعمالًا لقوله سبحانه وتعالى «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفهمْ ذُرِّيَّة ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا».

ورأى الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعي من كلية الشرطة لفقده شرط حسن السمعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.