أول ولاية للمرأة في عقر السلفيين.. حركة دافع تخاطب «الوزراء» لمنع تولية نادية عبده محافظا للبحيرة.. الدعوة السلفية: حرام شرعًا والذكورة شرط أساسي في الولاية العامة
نزل خبر تعيين المهندسة نادية عبده، محافظًا للبحيرة، أهم معقل للإخوان والسلفيين، كالصاعقة على التيار الإسلامي، فبالرغم من تقديم حزب النور السلفي، مرشحات على قوائمه الانتخابية في الانتخابات البرلمانية، وإصدار الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، فتاوى تبيح تصدرهم للدور التشريعي نظرًا لكونه لا يندرج تحت بند الولاية للمرأة، التي تخالف منهاج وفكر الدعوة السلفية، إلا أن أصواتا سلفية تعالت لتؤكد رفضها لولاية المرأة على الرجال
وينظر السلفيون إلى المرأة بشيء من الإهانة، فهم يرون حسب أدبياتهم أن المرأة خلقت لتلد وتنجب الأطفال وأن تكون عامل الرفاهية في حياة الرجال وخاصة هؤلاء العاملين بمجال الدعوة إلى الله، فلا يحق لها التعلم أو العمل، فهم لا يؤمنون بأنها ضمن فئة العقلاء ممن يعملون وينتجون ويكونوا رأيا ويصدروا الأحكام والأوامر.
وفي هذا الصدد قال سامح عبد الحميد القيادي بالدعوة السلفية، لا يجوز أن تتولى المرأة منصب محافظ، لافتًا إلى أن الله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة وهو أعلم بما يُصلحهما (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، والله جعل الرجل للمشاق مثل الجهاد وغيره، كما جعله يقوم على شئون المرأة ويُنفق عليها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
وتابع: أجمع العلماء قاطبة على اشتراط الذكورة في الإمامة (الولاية العامة) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري، ولا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ لما يتضمنه هذا المنصب من معنى الولايات المصروفة عن النساء، وقال ابن قدامة في المغنى: (ولا تصلح - أي المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان).
ولم يقف التيار السلفي عند هذا الحد، حيث أعلن محمد رجب منسق حركة دافع السلفية، عن اعتزام الحركة خلال الفترة المقبلة تحضير مبحث علمي خاص حول هذا الموضوع "ولاية المرأة"، ومن المقرر أن يتم تقديمه كورقة استرشادية للدولة المصرية، فضلا عن اعتزامهم تقديمها للسيد رئيس الوزراء.
كما طالب "رجب" الدولة المصرية بضرورة تفعيل دور الأزهر الشريف، كما نص الدستور على مرجعيته الدينية، حتى لا تفسد الدولة وهى تريد الإصلاح وتتصادم مع أصول الدين والأركان، زاعما أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مؤكدا أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة في ولاية أو قضاء، حتى إن أبسط الولايات وهى ولاية الأسرة جعلها الله في عصمة الرجل، ولم يكلفها للمرأة كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيا وسيكولوجيا، متسائلا: كيف لها بولاية عامة كمحافظ.
