خبير: الربط بين هبوط الدولار وتراجع البورصة غير صحيح

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال: إن التعديل الوزاري منتصف الأسبوع الماضي لم يكن له أثر كبير على أداء السوق، لاسيما وأنه لم يشمل سوى تعديل محدود في المجموعة الاقتصادية يتعلق بضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي، وهو ما نراه قرار في غير محله، خلال الفترة الحالية، التي تحتاج فيها الدولة إلى وجود وزارة مستقلة للاستثمار للعمل على استعادة الاستثمارات الأجنبية واستكمال خطة الوزارة في حل أزمات المستثمرين العالقة منذ سنوات، وليس معنى نجاح الدكتورة سحر نصر في وزارة التعاون الدولي، أن يسند لها وزارة أخرى غاية في الأهمية في توقيت حرج، ونأمل أن تتمكن الوزيرة سحر نصر في التوفيق ما بين الوزارتين، خلال المرحلة القادمة، وأن يكون أداؤها في ملفات الاستثمار المعقدة على نفس القدر في وزارة التعاون الدولي.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع المنقضي، فيأتي على رأسها التحسن الواضح في قيمة الجنيه المصري، أمام بقية العملات؛ لينجح في تعويض جزء كبير من خسائره إلى مستوى 16 جنيها أمام الدولار، وهو ما دفع البعض للربط بين هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع البورصة.

وأشار إلى أن الربط بين هبوط الدولار وتراجع البورصة غير صحيح نسبيا، على اعتبار أن البورصة قد بدأت موجة جني الأرباح منذ منتصف يناير الماضي، فيما بدأ الجنيه في التحسن أمام بقية العملات، منذ مطلع الأسبوع الماضي فقط، بالإضافة إلى أن تحسن قيمة العملة المحلية، فهو إن دل على شيء فإنما يدل على توقعات إيجابية، فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، وهو من شأنه أن يدعم من أداء البورصة، وليس العكس.

وتابع: يبقى الأثر المتعلق بتعويض فارق سعر الصرف، على اعتبار أن ارتفاع البورصة خلال الشهور الماضية، يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملة، وبالتبعية مع تحسن قيمة العملة على الأجل القصير، فهذا قد يعيد من تقييم الأسهم أمام العملات الأخرى، بما قد يسبب تراجعا على الأجل القصير في أسعارها، وهذا هو السبب الوحيد الذي يمكن الربط بينه وبين هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية وإن كان أيضا ذو أثر قصير الأجل، فالأهم دائما هي الرؤية والتوقعات المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل، والتي تعبر عنها الآن العملة المحلية، بالتحسن في قيمتها، بما قد ينعكس حتما على أداء سوق الأوراق المالية في الأجل المتوسط والطويل.