شريف إسماعيل يلتقي الوزراء الجدد.. التخطيط: عرض خطة التنمية الاقتصادية على البرلمان نهاية مارس.. التعليم العالي: رؤية جديدة لتنمية موارد الجامعات.. «العدل» تشرف على إعداد القوانين

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم سلسلة لقاءات بالوزراء الجدد، لاستعراض رؤيتهم لتنفيذ خطط العمل في وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

الإصلاح الاقتصادي
وتناولت اللقاءات إجراءات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بما يدفع نحو خفض نسب البطالة والتضخم وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التشريعات والقوانين لإيجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة،.
وكذا تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية لإيجاد عناصر قادرة على التفكير والإبتكار.

الرقعة الزراعية
كما تم استعراض خطة التوسع في الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء وبخاصة من السلع الأساسية والإستراتيجية، وذلك في إطار خطة شاملة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذلك فضلًا عن التنسيق مع السادة المحافظين والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، والانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة، وحثهم على التواصل الفاعل مع المواطنين والتحرك الميداني للإطلاع على الحقائق وحل المشكلات.

إستراتيجية التخطيط
وعقب لقاءات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الجدد كل على حدة، صرحت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها عرضت أبرز ملامح عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، منها رؤية تطوير منظومة التخطيط وربطها ببرنامج عمل الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030، ومتابعة المشروعات القومية وفق آلية حديثة تراعي ترتيب الأولوية لتكون للمشروعات التي قاربت على الانتهاء.

فضلًا عن برامج تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018 المقرر عرضها على مجلس النواب نهاية مارس المقبل.

وزير الزراعة
من جانبه صرح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء الذي حضره نواب الوزير، تطرق إلى دور الوزارة خلال الفترة المقبلة في تأمين الاحتياجات الغذائية، وتقديم الدعم الفني للمشروعات القومية مثل الـ 1.5 مليون فدان، والـ 100 ألف صوب زراعية.

واستكمال تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات لجمع المحاصيل والمنتجات الزراعية وتسويقها، مع وضع آلية لتنفيذ عملية استلام الأقماح من المزارعين.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية في تنفيذ الدورة الزراعية والحفاظ على الإنتاجية وخصوبة التربة، وضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالذرة الصفراء والمحاصيل البقولية لتوفير احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع العمل على توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

نواب وزير الزراعة
وأشارت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى خطة الوزارة للتوسع في الإنتاج الداجني لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة والتوسع في تلك الصناعة كثيفة العمالة.

وأضاف الدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي أن الوزارة تحرص على التنسيق الدائم مع شركة الريف المصري فيما يخص مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

من جانبه أشار الدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات والمتابعة إلى وضع أسس لتنفيذ منظومة توريد القمح خلال الموسم الجديد لمرورها على الوجه الأمثل، وحصر الصوامع والشون الحديثة الصالحة للتخزين وتشكيل لجان لمتابعة استلام الأقماح.

التعليم العالي
وصرح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص بتطوير المناهج، وتطوير المراكز البحثية للنهوض بالبحث العلمي لخدمة أغراض التنمية وتفعيل دوره في دعم الصناعة المصرية، وأضاف أن لقاءه مع رئيس الوزراء تطرق إلى سبل زيادة موارد الجامعات للعمل على تطويرها وأعمال البحث العلمي.

وأكد أن الوزارة تظل تتميز بمجانية التعليم في مختلف المراحل مع إدارة اقتصادية للمنظومة من خلال الخبرات المتراكمة في الجامعات، مع التشجيع على وجود جامعات عالمية في مصر وبخاصة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

مشروعات القوانين
من جانبه أشار المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بأن لقاءه برئيس مجلس الوزراء قد تناول اختصاص الوزارة بعد تعديل التسمية الخاصة بها، حيث ستختص بمتابعة مشروعات القوانين لدى الجهات، ويكون إعداد المشروعات لدى جهة واحدة هي وزارة العدل.

كما تم الحديث عن ضرورة تفعيل التنسيق مع مجلس النواب وحل مشكلاتهم وتلبية طلباتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وفي إطار من احترام الاختصاص الدستوري لمجلس النواب، مع الحرص على التواصل الفاعل مع كافة الجهات والهيئات القضائية.