خالد عبدالغفار: التوافق شرط إصدار قانون تنظيم الجامعات الجديد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم دراسة قانون التعليم العالى دراسة وافية كافية قبل إصداره.

وأضاف أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل أكثر من 60 % من مواد قانون تنظيم الجامعات الجديد يكون من المفيد إصدار قانون جديد، أما إذا كان التعديل في نطاق الـ 10 % سيتم إجراء التعديل.

وأشار عبد الغفار، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المسودات الموجودة للقانون ستتم دراستها بشكل كامل، قائلا: "ليس المراد نسف القانون القديم.. هل نغير البنود ونبقى على القديم وارد.. أو تغيير القانون ككل وارد أيضا.. أنا فرد في 25 فردا بالمجلس الأعلى للجامعات ولا أملك أكثر من صوت، والتوافق هو من يحكم القرار".

وأشار وزير التعليم العالى الجديد، إلى أن العاملين بالجامعات على رأس أولوياته وأنهم مكون أساسى بالمجتمع الجامعى، قائلا: "كان لدى رحلة عمرة للعاملين بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس كل 4 شهور على نفقة الكلية وخرجت 3 أفواج"، مؤكدا أن العاملين بالجامعات من اللاعبين الأساسيين، مشيرا إلى أن منظومة العلاج لا تليق بالمنظومة والمعاشات والمرتبات وكل ذلك سيدرس بشكل كاف قبل أي قرار.

وأوضح، أن هناك 60 ألف طالب يتخرجون سنويا في المعاهد العليا و120 ألف طالب من بين 380 ألف طالب خريج من المعاهد العليا والفنية، مؤكدا أن ألمانيا قامت على هذا النوع من التعليم وليس التعليم العالى، قائلا: "لدينا أموال قد لا تستغل في البحث العلمي نتيجة تعقيدات بيروقراطية وعدم معرفة الباحثين بمصادر التمويل وعدم تقدم الباحثين بالطريقة والوقت المناسبين في المسابقات البحثية".

وأشار، إلى أن ميزانيات الجامعات التي لها علاقة بالبحث العلمي لا تستغل بالشكل الأمثل، مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبراء لتوضيح طرق التقدم للمسابقات البحثية والهيئات المختلفة.