طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء حول الأبعاد الاقتصادية لانخفاض الدولار
تقدم محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء بخصوص ما تم تداوله في الآونة فيما يخص بعض الأبعاد المتعلقة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
قال عبدالحميد إن التقارير كشفت عن انخفاض الدولار خلال الأيام السابقة بسبب مزاد البنك المركزي لطرح أذون خزانة بقيمة ١٢ مليار جنيه الأسبوع الماضى، و٩٧٪ من المكتتبين فيها كانوا صناديق استثمار أجنبية.
وأوضح أن نحو ٦٥٠ مليون دولار دخلت احتياطي الدولة خلال الأسبوع الماضى وحده ليس مقابل إنتاج وتصدير، أو استثمار، أو سياحة، وإنما أموال ساخنة (Hot Money) بشكل مؤقت، ومن ثم تقوم تلك المبالغ بدورها بالحصول على ١٦٪ فوائد.
وأشار النائب إلى أن فرق سعر بيع الدولار وقت بيعه للمركزى الشهر الماضى بلغ ( ١٩ جنيها) وسعره الحالى (١٦ جنيها)، موضحا أن هذا التمويل الأجنبي حميد ومطلوب لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل، أما استخدام هذه الأموال واستسهال الحصول عليها، بل واستخدامها لتحسين صورة البنك المركزى وتخفيض سعر الدولار فهو أمر في منتهى الخطورة لأنه ببساطة تلك الأموال والدولارات ليست ملكا للدولة المصرية، ويمكن أن يتم سحبها من البلاد في أي لحظة ( ولذلك تسمي أموالا ساخنة).
وحذّر من تكرار غلطة محافظ البنك المركزي الأسبق عندما ثبّت سعر الدولار لأصحاب الأموال الساخنة، ومن ثم تم إخراج ٢٠ مليار دولار أموال ساخنة من البلاد خلال عدة أيام بعد ثورة يناير ما أدي إلى حدوث كارثة اقتصادية تعاني منها البلاد حتى الآن.
