بالمستندات.. التحليل التفصيلي لقرار المركزي بالإبقاء على الفائدة

قال البنك المركزي المصري، إن سبب قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية يرجع إلى الزيادة في معدلات التضخم، في الفترة ما بين نوفمبر ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧.

وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع المتاجرة، والتي تأثرت بإجراء الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع المركزي أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنها ترجع إلى عدة عوامل مؤقتة وغير مستمرة.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.