شركات التأمين تعيد تقييم أسعار الوثائق
أكد محمود سامي رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري أجسام سفن، أن هناك إجراءً اتخذته اللجان بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين ويقوم على إعادة التقييم لأسعار الوثائق من خلال شركات تأمين إلا أن التأمين البحري يختلف، فهو تأمين يقوم على القيمة المحددة مسبقًا للسفن والمراكب النيلية.
وأضاف أنه لا يوجد نسبة مخصومة من تعويض العميل تحت بند استهلاك كالتأمينات الأخرى مثل السيارات وغيرها، لافتًا إلى أن تحديد القيمة المسبقة مستمر حتى انتهاء مدة العقد.
وتابع أن التأمين قائم على نظرية إعادة التأمين في المخاطرة أو نسبة الخطر محددة ضمن حسابات كل شركة مع مراعاة اختلاف معدلات الفائدة، لافتًا إلى أن هناك اعتبارًا لتحقيق أرباح مع توفير الأمان للعملاء.
