خبيرة اقتصادية: مجلس المدفوعات يضبط المعاملات المالية بالجهاز الحكومي

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي الخبيرة الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار إنشاء مجلس قومي للمدفوعات يستهدف في المقام الأول إجراء كافة المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الجهاز سيواجه المعاملات النقدية والتي ستساهم بشكل أو بآخر في حل أزمة الدولار، موضحة أن أزمة الدولار الحالية جزء كبير منها يرجع لادخار الناس الدولارات في منازلهم، مما ضرب الاقتصاد القومي في مقتل.

وأشارت يمنى الحماقي إلى أن توجه كافة التدفقات إلى الجهاز المركزي ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، متوقعة أن يساهم المجلس في ضبط المعاملات المالية في الجهاز الحكومي.

ولفتت إلى أن استمرار التعامل بنظام الاقتصاد النقدي يشكل خطورة كبيرة على الدولة، وبالتالي هناك ضرورة قصوى لتوجيه الأموال للجهاز المصرفي.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن وجود الأموال بالقطاع المصرفي تجعلها ذات قيمة اقتصادية، مرتفعة مما يحسن أداء الاقتصاد القومي.

وأكدت أن المجلس سيضبط عملية التدفقات المالية وسيساهم في الرقابة عليها بما يواجه الفساد، من خلال معرفة من أين تأتي الأموال وأين تذهب.

وطالبت يمنى الحماقي بضرورة أن يكون للمجلس دور فعال في الرقابة على العملة الأجنبية الخارجة من الدولة لمواجهة التحديات المتعلقة بأزمة الدولار الحالية.

ومن المقرر أن يكون هناك أمانة فنية دائمة للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه، والتي تتولى إعداد جدول أعمال ومحاضر جلسات المجلس القومي للمدفوعات، تعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية، متابعة تنفيذ هذه التوصيات، عرض تقرير بنتائج متابعة التوصيات في كل جلسة.

وللأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقتة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من محافظ البنك المركزي المصري.

كما يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرار بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس والأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.