عمرو فتوح: المجلس القومي للمدفوعات يتطلب التعريف بآلياته

دعا عمرو فتوح، رئيس مجلس إدارة شركة بولي بلاست وعضو جمعية مستثمري بدر، إلى معرفة آليات عمل المجلس القومي للمدفوعات والذي صدر قرار جمهوري بإنشائه، حتى يتسنى معرفة كيفية تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى توضيح الفئات التي يتوجه إليها المجلس.

وأوضح فتوح في تصريحات لـ"فيتو"، أن اختصاصات المجلس طبقًا للقرار تشير إلى أنه يستهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا منه، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

وتابع فتوح: "هذا الأمر يستلزم تحديد تعريف الاقتصاد الموازي، وما إذا كان يعني تهريب الأموال أم الفواتير المضروبة أو التهرب من الجمارك وإذا كانت الرؤية المستقبلية التوسع في التعامل الإلكتروني، فكان الأولى التعامل به في التعاملات الحكومية والبسيطة مما يساهم في توفير الوقت والبعد عن الإجراءات البيروقراطية وتقليل حجم الفساد".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بولي بلاست: "على سبيل المثال لا تسطيع الشركات استخراج أي مستندات لها إلكترونيًا بتحصيل رسوم الخدمات إليكترونيًا والحصول عليها فالشركات تعاني لاستخراج مستخرج من السجل التجاري، وعقود التأسيس وصحيفة الصادرات"، منوهًا إلى أن التعامل إلكتروني متعارف عليه بالخارج ولم نستطع التوسع فيه حتى الآن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إنشاء مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوًا".