رحلة إنقاذ ثروة مصر من الذهب.. «محلب» يتفقد مناجم أسوان والبحر الأحمر.. يكتشف استغلال العمال في تجميع المعدن الأصفر.. يؤكد: لا تهاون مع التنقيب العشوائي.. وانتظروا تكرار تجربة «السكري
![فيتو](images/no.jpg)
رحلة البحث عن إنقاذ ثروة مصر الذهب، هكذا يمكن وصف الجولة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية إلى محافظتى البحر الأحمر وأسوان، وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية من أجل الوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب في مغارات ومناجم الصحراء الشرقية جنوب مصر.
تكليف السيسي
الجولة التي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفها المهندس إبراهيم محلب بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عدد من الحقائق التي يجب التعامل معها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.
التنقيب العشوائي
أول هذه الحقائق أن هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب في هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوص، وإنما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.
صخور الصحراء
الحقيقة الثانية أن هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب في تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء، ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد" لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك، وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها.
120 ورشة
وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر، وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة في عملية صهر وفصل الذهب.
نشاط سري
الحقيقة الثالثة أن هذا النشاط السري يهدد المناجم الموجودة في هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينيات بالتخريب والانهيار لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأي طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائى وبدائى.
مناجم الفواخر
وكشف محلب أن الجولة التي شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسي علم وإدفوا جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التي ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال كل من محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.
حماية الثروة
وقال: إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما في جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعى، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وإنما أيضا حماية حق العاملين في التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السري المخالف للقانون إلى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب، وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال، وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر، كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص في صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية.
تدريب العمال
لتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التي تعمل في طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى تضر بالبيئة.
زيارة ناجحة
وأكد محلب أن الزيارة كانت ناجحة ومهمة وسيطلع الرئيس عن كل ما تم خلالها وإمكانية استيعاب هؤلاء العمال في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، ومن خلال ضوابط وأساليب فنية ورقابية تضمن عدم إهدار الثروة وفى الوقت نفسه استغلالها بشكل جيد وتشغيل هؤلاء العمال.
توصيات اللجنة
وأشار محلب إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم "السكرى" الناجحة، والذي يصل إنتاجه نحو 83 طنا سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتين تعملان الآن في مجال البحث والاستكشاف للذهب في المنطقة هما "ثانى دبى" والكسندر نوبيا"، كما ستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية أبريل القادم، وهناك منطقتين جديدتين يتم الآن الإعداد لطرحهما في عتود والبرامية وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب في الصحراء الشرقية لمصر أو إنقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائى.