قابيل: توقيع اتفاق إنشاء مدينة صناعية بالفيوم مع شركة سنغافورية
أعلن المهندس "طارق قابيل" وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائي لمشروع المدينة الصناعية المتكاملة بمحافظة الفيوم، التي تقام على مساحة 33 مليون متر مربع، وتضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية في مختلف المجالات، إلى جانب تجمع عمراني متكامل.
ولفت إلى أنه سيتم قريبًا توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء المدينة الجديدة مع شركة سنغافورة القابضة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد شركة سنغافورة القابضة برئاسة زاى زاو يى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضره عدد من مسئولي الوزارة والمسئولين التنفيذيين بالشركة لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بتخطيط المشروع تمهيدًا لتوقيع عقد الشراكة، لبدء عملية التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل نموذجًا صناعيًا متكاملًا ليس فقط على المستوى المحلي لكن على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية، وزيادة معدلات النمو الصناعي الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم منظومة نمو الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن إنتاج المشروع يستهدف السوقين المحلي والعالمي، ويوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركة السنغافورية بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة في تنفيذ وإدارة المدن الصناعية، وأيضًا نقل الخبرات السنغافورية في مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذه.
وحول أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على البرلمان يوفر حوافز استثمارية ضخمة للمستثمرين في صناعات محددة وأماكن محددة.
ومن جانبه قال زاى زاو يى رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، إن توجهات الحكومة السنغافورية حاليًا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لسنغافورة مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد في مصر يوفر دعمًا كبيرًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة بعدد من دول الخليج العربي وقارة آسيا بجانب مشروعها الجديد بالسوق المصري.
