«الدالي» في مواجهة أصحاب «الكافيهات» بالجيزة.. المحافظ يتعهد بشن حملة مكبرة على كافة الأماكن المخالفة.. أصحابها يؤسسون رابطة لبحث تقنين أوضاعهم.. وحي الدقي: الترخيص السياحي السبب
أثار حادث مقتل أحد الشباب داخل كافية «كييف» بمصر الجديدة، حالة من الغضب والتساؤلات حول مشروعية تلك الكافيهات، ومدى تراخي الأحياء في تركها دون الحصول على تراخيص، من جانبها تواصل محافظة الجيزة حملتها المكبرة لإغلاق وتشميع الكافيهات المخالفة في محاولة منها لفرض سيطرتها عليها.
حملة مكبرة
وقال اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، إن الحملات ستضم العديد من الجهات التنفيذية بالمحافظة، مثل الأحياء، وشرطة المرافق، ومديرية الطب البيطري، والبيئة والصحة والتموين والكهرباء والسياحة، لافتًا إلى أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل بدون ترخيص، لكن رصد كافة المخالفات سواء ما يتعلق بالتراخيص أو الاشتراطات الصحية أو البيئية أو السياحة، أو مخالفات تخص الكهرباء أو المياه أو غيرها.
خطوة وقائية
وأضاف أنه سيكون هناك حملات تفتيشية على كافة الجهات بمعاونة الجهات المشتركة في الحملة، للتأكد من صحة الموقف القانوني لتلك الكافيهات، وسيتم إغلاق أي كافيه يحرر ضده مخالفة في هذا الشأن، موضحًا أن هذا الإجراء يعد خطوة وقائية للحد من بلطجة بعض أصحاب تلك الأماكن ومحاولة للتقليص من بعض الممارسات التي تتم فيها.
وأوضح "الدالي"، أن المحافظة كانت تعد لتلك الحملة منذ فترة وقبل حادثة كافيه كييف، وتأتي في إطار سعي المحافظة لفرض سيطرتها على كافة المنشآت المتواجدة بها لعودة الانضباط مرة أخرى إلى الشارع الجيزاوي.
تفعيل القانون
وأضاف أنه تم تكليف الأحياء بتفعيل ما جاء بالقانون 72 لسنة 2016، والذي ينص على عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو قام بفض ختم من الأختام الموضوعة.
استمرار الحملات
وشدد المحافظ على استمرار الحملات وتكثيف الجهود وتوقيع الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون بكل حسم، ومشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة بدأت حملاتها ضد المخالفين ضمن سلسلة من الحملات تم الإعداد لها بداية الأسبوع.
ولفت إلى التركيز على أحياء "العجوزة والدقي وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم"، ومراجعة تراخيص المنشآت والتنسيق مع وزارة السياحة؛ لمعرفة إذا كانت المنشأة صادرًا لها ترخيص سياحي من عدمه، حيث يتم إصدار قرار الغلق من الجهة المختصة.
رابطة أصاحب المقاهي
وفي سياق متصل، أسس مجموعة من أصحاب الكافيهات في المحافظة رابطة، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التام للإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية في هذا الشأن، معتبرين أن المحافظة تسعى لإغلاق مصدر أساسي للرزق بالنسبة لهم.
وعبر أصحاب الكافيهات عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بأنها تعسفية، والتي ينتهجها رؤساء الأحياء وأجهزة المحافظة.
وأكد أعضاء الرابطة، أنه ليس من الطبيعي أن تكون الحادثة جنائية وتمت في محافظة القاهرة، ويتم تعميم الإجراءات القانونية بباقي المحافظات، مشيرين إلى أن الأحياء والمحافظة وكافة الأجهزة الرقابية، على علم كامل بأماكن المقاهي وأوقات عملها، والعاملين بها، وأنهم لا يختبئون في جحور لفتح هذه الأماكن.
توفر فرصا للعمل
وأضاف أعضاء الرابطة، أن أصحاب المقاهي يدفعون للدولة ضرائب سنوية، وفواتير المياه والكهرباء بشكل رسمي، فكيف لهم أن يكونوا مخالفين للقانون، موضحين بأن هناك بعض المقاهي أصحابها يقومون بأفعال غير شرعية، لكن الحي وقسم الشرطة على علم بذلك، ولذلك ليس من الإنصاف أن يتم إغلاق كافة المقاهي بسبب هؤلاء.
ونددت الرابطة بما تقوم به الدولة من إغلاق لمصدر دخل عدد كبير من الأسر، مؤكدين أن هذه الكافيهات والمقاهي توفر فرص عمل لخريجي الجامعات والمؤهلات العليا والذين فشلوا في إيجاد أي فرصة عمل داخل أي من مؤسسات الدولة.
عودة إصدار التراخيص
وطالبت الرابطة الدولة بعودة إصدار تراخيص للمقاهي، مرة أخرى بعد توقفها، لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، كاشفين أن تلك الخطوة هي الحل الأمثل لمشكلة المقاهي، وأنهم على استعداد لدفع أي مبلغ تحدده الدولة لإصدار التراخيص، رغبة منهم في العمل بشكل رسمي، شريطة أن يدفعوا هذه الأموال إلى المحافظة وليست الأحياء لضمان دخولها إلى خزينة الدولة، وليست "جيوب" الموظفين - على حد تعبيرهم.
واستغاث أصحاب المقاهي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، ووقف كافة هذه الإجراءات، وإصدار قرار لعودة التراخيص مرة أخرى للمقاهي لتقنين أوضاعها.
ترخيص سياحي
ومن جانبه، قال اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي، إن إصدار التراخيص لإنشاء تلك الكافيهات لايكون من خلال الأحياء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متوقف منذ فترة، وأن أصحاب تلك الكافيهات يلجأون إلى الترخيص السياحي، موضحًا أن أصحاب أي كافيه عند إنشائه فإنه يقوم بمخاطبة مسئول السياحة بالمحافظة من أجل إصدار التراخيص، وعليه تقوم الجهات السياحية بمخاطبة الحي؛ من أجل معاينة الكافيه على أرض الواقع والتأكد من التزامهم بالتعليمات المخصصة في ذلك سواء فيما يتعلق بالتزامهم بعدم التعدي على حرم الطرق المجاورة للكافيه أو غيرها من الأمور.
وأشار لـ«فيتو» إلى أن الحي يقوم بعد ذلك بمخاطبة الجهات السياحية بالتزام الكافيه بكافة التعليمات، ومن بعدها يتم إصدار ترخيص لتلك الكافيهات، مضيفًا أن الحل في السيطرة على تلك الكافيهات يكمن في عودة إصدار تلك التراخيص الخاصة بها من خلال الأحياء؛ لأن ذلك سيعطي قوة للأحياء لفرض سيطرتها ورقابتها عليها والتأكد من مراعتها لكافة الشروط والضوابط وعدم مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
ولفت إلى التركيز على أحياء "العجوزة والدقي وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم"، ومراجعة تراخيص المنشآت والتنسيق مع وزارة السياحة؛ لمعرفة إذا كانت المنشأة صادرًا لها ترخيص سياحي من عدمه، حيث يتم إصدار قرار الغلق من الجهة المختصة.
رابطة أصاحب المقاهي
وفي سياق متصل، أسس مجموعة من أصحاب الكافيهات في المحافظة رابطة، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم التام للإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية في هذا الشأن، معتبرين أن المحافظة تسعى لإغلاق مصدر أساسي للرزق بالنسبة لهم.
وعبر أصحاب الكافيهات عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بأنها تعسفية، والتي ينتهجها رؤساء الأحياء وأجهزة المحافظة.
وأكد أعضاء الرابطة، أنه ليس من الطبيعي أن تكون الحادثة جنائية وتمت في محافظة القاهرة، ويتم تعميم الإجراءات القانونية بباقي المحافظات، مشيرين إلى أن الأحياء والمحافظة وكافة الأجهزة الرقابية، على علم كامل بأماكن المقاهي وأوقات عملها، والعاملين بها، وأنهم لا يختبئون في جحور لفتح هذه الأماكن.
توفر فرصا للعمل
وأضاف أعضاء الرابطة، أن أصحاب المقاهي يدفعون للدولة ضرائب سنوية، وفواتير المياه والكهرباء بشكل رسمي، فكيف لهم أن يكونوا مخالفين للقانون، موضحين بأن هناك بعض المقاهي أصحابها يقومون بأفعال غير شرعية، لكن الحي وقسم الشرطة على علم بذلك، ولذلك ليس من الإنصاف أن يتم إغلاق كافة المقاهي بسبب هؤلاء.
ونددت الرابطة بما تقوم به الدولة من إغلاق لمصدر دخل عدد كبير من الأسر، مؤكدين أن هذه الكافيهات والمقاهي توفر فرص عمل لخريجي الجامعات والمؤهلات العليا والذين فشلوا في إيجاد أي فرصة عمل داخل أي من مؤسسات الدولة.
عودة إصدار التراخيص
وطالبت الرابطة الدولة بعودة إصدار تراخيص للمقاهي، مرة أخرى بعد توقفها، لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، كاشفين أن تلك الخطوة هي الحل الأمثل لمشكلة المقاهي، وأنهم على استعداد لدفع أي مبلغ تحدده الدولة لإصدار التراخيص، رغبة منهم في العمل بشكل رسمي، شريطة أن يدفعوا هذه الأموال إلى المحافظة وليست الأحياء لضمان دخولها إلى خزينة الدولة، وليست "جيوب" الموظفين - على حد تعبيرهم.
واستغاث أصحاب المقاهي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة، ووقف كافة هذه الإجراءات، وإصدار قرار لعودة التراخيص مرة أخرى للمقاهي لتقنين أوضاعها.
ترخيص سياحي
ومن جانبه، قال اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي، إن إصدار التراخيص لإنشاء تلك الكافيهات لايكون من خلال الأحياء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متوقف منذ فترة، وأن أصحاب تلك الكافيهات يلجأون إلى الترخيص السياحي، موضحًا أن أصحاب أي كافيه عند إنشائه فإنه يقوم بمخاطبة مسئول السياحة بالمحافظة من أجل إصدار التراخيص، وعليه تقوم الجهات السياحية بمخاطبة الحي؛ من أجل معاينة الكافيه على أرض الواقع والتأكد من التزامهم بالتعليمات المخصصة في ذلك سواء فيما يتعلق بالتزامهم بعدم التعدي على حرم الطرق المجاورة للكافيه أو غيرها من الأمور.
وأشار لـ«فيتو» إلى أن الحي يقوم بعد ذلك بمخاطبة الجهات السياحية بالتزام الكافيه بكافة التعليمات، ومن بعدها يتم إصدار ترخيص لتلك الكافيهات، مضيفًا أن الحل في السيطرة على تلك الكافيهات يكمن في عودة إصدار تلك التراخيص الخاصة بها من خلال الأحياء؛ لأن ذلك سيعطي قوة للأحياء لفرض سيطرتها ورقابتها عليها والتأكد من مراعتها لكافة الشروط والضوابط وعدم مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
