«الأهلي المصري» يمول 9200 مشروع خلال عام
قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري: إن البنك مول 9200 مشروع بإجمالي تسهيلات بلغت 5ر7 مليارات جنيه، خلال العام الأول لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأوضح عكاشة أن ذلك الأمر ساهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــSMEs بالبنك ليصل إجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ إلى 4ر30 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 52 ألف مشروع وساهم في نمو المحفظة بمعدل 41% في القيمة وبمعدل 12% في عدد المشروعات المستفيدة.
وأشار عكاشة إلى أن 77% من عدد المشروعات التي تم تمويلها في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا حصلت على قروض تبلغ 3ر6 مليارات جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 84% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس.
وأضاف أن البنك تمكن من تمويل 6900 عميل جديدا بقيمة 5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.
ونوه رئيس البنك الأهلي إلى أن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة في نطاق الشريحتين وفي قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 39% من عدد العملاء و25% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 25% في العدد و26% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و13% في القيمة.
وأشار إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.
وعن أسباب نجاح البنك الأهلي في تحقيق هذه الأرقام، أفاد هشام عكاشة أن البنك استثمر المميزات والتيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها المبادرة والمتمثلة في نسب التمويل المرتفعة وسعر العائد المتميز وآجال السداد الطويلة وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة وقام بوضع منهجية عمل جديدة ادت إلى توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من أطراف المنظومة بما ادى إلى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار.
واعتمد البنك في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500 مسوق من أفضل العناصر المدربة، مضيفا أنه تم إنشاء عدد 72 مركزا متخصصا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية.
وأكد عكاشة أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
