ردم مصرف السيوي بالفيوم يهدد 50 فدانا بالبوار.. «تقرير»
يتفرع من ترعة «بحر جرفس»، مصرف يروي 50 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية في مركز سنورس بالفيوم، ويمر المصرف وسط الكتلة السكنية، فتطوعت الدولة لتقي المواطنين مخاطر التلوث وانتشار الحشرات، وتم رصد مبلغ مالي لتغطية المصرف وتبطينه من الجانبين بالخرسانة المسلحة، وتحملت الدولة وقتها تكلفة وصلت إلى 250 ألف جنيه.
وفي عام 2011 تطوعت الدولة مرة أخرى لتطوير قرية جرفس ومد شبكة للصرف الصحي، ولسوء الحظ أن جزءًا من الشبكة يمر بالقرب من المصرف الذي تمت تغطيته، وحتى يتحمل المجرى المائي المغطى أحمال معدات مقاول الصرف الصحي، تم ردم جزء من المصرف، مما أدى إلى قطع مياه الري عن 50 فدانًا تستفيد من هذا المصرف أو كما يطلق عليه أهل القرية "الخليجية".
يقول أحمد السني، أحد أهالي المنطقة، إنهم تقدموا بالشكوى رقم 704 في أبريل عام 2011، وأخرى في 12 أبريل 2014، للمطالبة بإزالة الردم من المجرى المائي لإنقاذ الأرض الزراعية، وإجبار المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي على ذلك ولم يتحرك أحد من المسئولين لمحاسبة الشركة المنفذة وإعادة شق المصرف.
وأضاف السني: تقدمنا إلى رئيس مدينة سنورس في 20 يونيو 2014 بشكوى لإعادة شق المصرف ولم يتدخل لمحاسبة المقصرين، وتقدم الأهالي بالشكوى رقم 5245 لسنة 2014 يتهمون المسئولين بالوحدة المحلية بالإهمال والتقاعس عن حماية الأراضي الزراعية وعدم مساءلة الشركة المنفذة، وبعد عدة مخاطبات ومعاينات من قبل هندسة الري بسنورس ثبت ردم المصرف نهائيًا.
وطالبت هندسة ري سنورس مرة أخرى، من مديرية الري، تحميل المسئولية للوحدة المحلية بمذكرة في 17 يونيو 2016، والكارثة هي وجود مخاطبات بين الوحدة المحلية وهندسة الرى بمنسوب مصرف خليج السيوى يوميا وإرسالها إلى وكيل وزارة الرى والمحافظة بمنسوب الفتحة رغم أنها مردومة منذ عام 2011 حتى الآن.
وأكد "السني" أن الفلاحين بدأوا يبيعون الأراضي الزراعية لتجار العقارات الذين حولوها إلى مبان وعمارات، وقلة قليلة ممن لا يملكون مصدر رزق غير الزراعة تحولوا إلى الري من مصرف تنهله الملوثات بالصرف الزراعى والصحى.
