الحق في الدواء: الحكومة تسعى لتحويل التأمين الصحي لشركة قابضة

أعلن المركز المصري للحق في الدواء عن انزعاجه من رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60 مليون مواطن، جملة المنتفعين بالهيئة القومية للتأمين الصحي.

أكد المركز في بيان له اليوم الخميس، أن هذه تعد خطوة جديدة لرفع أسعار الخدمات الصحية سواءً في مجال الصحة أو الدواء، موضحًا أن الحكومة تُحمِّل أكثر من 60 مليون منتفع أعباء مالية كبيرة مقابل الخدمة الطبية التي سيحصل عليها من التأمين الصحي.

قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق في الدواء: إن نسب المساهمات والرسوم في القانون تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التي كان يعانى منها المريض، مما يعوق إتاحة الخدمة للمواطنين -20% من تكلفة التحاليل والإشاعات- كما أنه مضاعفة رسوم مدخل النظام "3 جنيهات للممارس العام، 5 جنيهات للأخصائى، 20 جنيها للاستشاري و5 جنيهات على كل علبة دواء".

وأوضح أنه منذ بدايات سنة 2000، وهناك تحركات للحكومات المصرية، تهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركة قابضة بمعيار المكسب والخسارة، وظهر هذا في القانون 993 لسنة 1999 ورفع قيمة اشتراك التأمين الصحى على طلاب المدارس والأطفال من 4 جنيهات سنويًّا إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولى الأمر عن كل طفل، علمًا بأن الطفل المصرى مسئولية الدولة في جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وفقًا للدستور وقانون حماية الطفل المصري.

وأشار فؤاد إلى أن القانون الحالي يعانى العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية وغيرها من القوانين، الأمر الذي أدى إلى إرباك المنظومة الصحية وتدنى مستواها بل أن نسبة المستفيدين تدنت إلى 51% من جملة المنتفعين التي تقدر بأكثر من 60 مليون مواطن.

وأوضح أن الهيئة القومية للتأمين رفعت أسعار أكثر من 10 خدمات مقررة للمنتفعين وجاءت الزيادات لبعضها من 40% إلى 100%، ورفع أسعار الزيارة المنزلية العادية للمنتفع من 20 جنيها إلى 100 جنيه، ورفع أسعار الكشف للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال أو أصحاب السيارات من 80 جنيها إلى 150 جنيها أو مستعجل إلى 200 جنيه على نموذج 111 الجديد.

وتابع: "أنه رفع أسعار تقرير الأخصائى للمرة الواحدة من 20 جنيها إلى 60 جنيها، ورفع أسعار رسوم تقرير الأخصائي أو الممارس أو الاستشاري من 25 قرشا إلى جنيها في المرة الواحد لأصحاب المعاشات، ورفع أسعار استخراج كارنيه طلاب المدارس من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، ورفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوي من 3 إلى 10 جنيهات، ورفع أسعار غرفه الإقامة الثنائية من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للمنتفع لكل ليلة".