تأجيل دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير «المحاسبات» لـ٦ أبريل

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية المقامة من على أيوب، المحامى ضد رئيس مجلس النواب، والتي تطالب بإلزام رئيس المجلس بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز إلى البرلمان قبل إعفائه من منصبه لجلسة ٦ أبريل المقبل.

واستند أيوب في دعواه على نص المادة 217 من الدستور الحالى، التي تنص على أن: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وفقًا لأحكام القانون".