مصير خطة الإصلاح الإداري بالدولة «تقرير»
من المعروف أنه بعد أي تعديل وزاري جديد يقوم الوزير بتغيير ملامح خطة الوزير القديم لتطوير الوزارة حيث من الممكن أن يكون له رؤية مختلفة لتطوير الوزارة ولكن الحال يختلف في وزارة التخطيط والتي تعد من الوزارات المهمة في الدولة والتي تقوم بوضع خطط متميزة لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
فهناك أسئلة مطروحة على أذهان العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بعد تغيير وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور أشرف العربي في التعديل الوزاري الجديد والذي شارك في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2016 ووضع خطة للإصلاح الإداري بالدولة.
الكل يتساءل هل سيقوم الوزير الجديد بإلغاء الخطة خاصة أن تلك الخطة تم تنفيذ جزء منها والأمر المهم في هذا الشأن أن الخطة مرتبطة بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر منذ شهور ماضية.
وفسر بعض خبراء التنمية الإدارية وأعضاء لجنة الإصلاح الإداري بالدولة الذين شاركوا في وضع تلك الخطة بأن الخطة لا يمكن تغييرها باعتبار أنه تم البدء في تنفيذها وجزء كبير منها سيتم الانتهاء منه نهاية العام خاصة أن الجهاز الإداري كان يعاني من غياب معايير واضحة لتقديم الخدمات للمواطنين وسوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة.. مشكلات تبحث عن حل وتلك المشكلات تم البدء في القضاء على جزء منها منذ تنفيذ الخطة.
ويقول المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، إن نائب وزير التخطيط الجديد الدكتور صلاح عبدالرحمن وهو نائب الوزير للإصلاح الإداري لديه معرفة بكافة تفاصيل خطة الإصلاح الإداري وشارك في إعدادها ولا أعتقد أن يحدث أي تغيير في الخطة باعتبار أنه عاش في لحظات وضع الخطة.
وأشار محمود إلى أن اختيار صالح جاء موفق باعتبار أنه عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة حتى يتم السير وهو سيقود خطة الإصلاح الإداري بالدولة في نفس الاتجاه متوقع أنه من الصعب أن يتم تغيير ملامح الخطة باعتبار أن الخطة مرتبطة بقانون الخدمة المدنية وتنفيذ القانون.
وأضاف محمود لـ"فيتو" أن خطة الإصلاح الإداري وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن أبرز ملامح الخطة أنه تم وضع خطة التدريب لكل المديرين في الجهات الإدارية ويبلغ عددهم نحو 40 ألف مدير في الحكومة وتم تدريبهم على قانون الخدمة المدنية من حيث كيف أن يقيموا أداء العاملين بالجهاز الإداري وعملية التعيينات المقبلة وتنمية الموارد البشرية والخطة أصبحت واضحة وجاهزة.
كما أنه يتم العمل على خدمة الكمبيوتر حتى يتم إدارة الموارد البشرية في الحكومة وهناك 3 شركات يقومون بعمل تجارب حتى يتم اختيار من بينهم شركة أو 2 سيقومون بتجربة في كل وزارة من الوزارات عن أداء العمل حتى يتم الاطمئنان على الجهات الإدارية بالدولة وهذا بدون مقابل، وهناك شركة تعمل في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ومجلس الوزراء.
وأوضح محمود أنه تم إصدار كتيب عن 100 سؤال وجواب على قانون الخدمة المدنية تم توزيعها على المصالح الحكومية وهناك خطة تدريبية للمديرين تم إصدارها لكيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية وهذا يعد من خطط الإصلاح الإداري وأتمنى أن لا يكون تغيير كبير حتى لا يحدث عطل في تلك الخطة والتي كلفت الدولة الكثير من الجهد.
وأفاد محمود أنه يعتقد أن صلاح سيكون رئيس للجنة العليا للإصلاح الإداري وأن تلك الخطة قومية لا تتغير بتغير الوزير كما أن عملية هيكلة الجهاز الإداري تعد من ضمن خطة الإصلاح الإداري تم البدء فيها منذ صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار إلى أن كل الهياكل التنظيمية لكل الجهات الإدارية بالدولة يتم النظر فيها حيث سيتم تحويل بعض الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة سيتم تحويلهم إلى الجهات التي تعاني من نقص في إعداد الموظفين.
وأضاف أن الهيكلة يتم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري كما أن كل الهياكل التنظيمية في كافة الجهاز الإداري يعاد النظر فيها ويتم وضع نموذج يتم العمل به حتى يتم معرفة تدريب تحويل للموظفين وتم العمل بها حيث أن اللجنة تجتمع كل أسبوع، موضحا أنه لم يتم الانتهاء إلى الآن من هيكلة أي جهة إدارية.
وأكد أنه حال تغيير الوزيرة لخطة الإصلاح الإداري سيتم المناقشة معها لتوضيح كافة التفاصيل واللجنة لن تتغير من أعضائها وتلك الخطة ليست مرتبطة بأشخاص.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، أنه إذا حدث تغيير بخطة الإصلاح الإداري بالدولة سيكون تغيير بسيط جدا حيث أنه تم البدء في الخطة ومن الصعب أن يتم تغييرها.
وأضاف النحاس أن الخطة غير مرتبطة بأشخاص ومن الممكن أن تقوم الوزيرة هالة السعيد ببعض التعديلات على حسب فكر الوزير ولكن تعديلات بسيطة جدا ومن الصعب أن يتم تغيير الخطة كاملة.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإداري بالدولة كلفت الدولة مبالغ مالية كبيرة وجهود كبيرة ومن الصعب أن تقوم الوزيرة الجديد للتخطيط بتغيير الخطة حيث أن جزء كبير من الخطة قرب على الانتهاء.
وأضاف المصدر لـ"فيتو " ومن المتوقع الوزيرة أن تقوم بإجراء تغييرات جزئية حسب رؤية الوزارة وإلغاء الخطة أو تغيرها يعنى أن الدولة تسير للوراء".
