عمال عمر أفندي: قانون النقابات يحرم الشباب من العمل النقابي
قال محمد لبيب، أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير: إن مشروع قانون النقابات العمالية، لا يعطي الفرصة للشباب في العمل النقابي.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن مشروع القانون نص على احتفاظ العامل المتعطل لعضويته في النقابة العامة، إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكات النقابة، خلال مدة تعطله.
وتابع لبيب: إنه وفقا للقانون، يجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد؛ بسبب العجز أو الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانوني- الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أجاز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني، والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي، الذي يضمه النقابة العامة دون فاصل زمني- الحق في الانتخابات، والترشيح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية مدة الدورة الذي انتخب فيها.
وأضاف أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي: إن المشروع غلق الأبواب أمام الشباب، لمن تم إحالتهم لسن التقاعد؛ ليتمكنوا من الترشح في النقابات العامة، متسائلا كيف يكون ممثل النقابة العامة في سن التقاعد القانوني، خاصة وأنه بعد هذا السن لا يوجد له أي صفة أو صبغة عمالية، تمكنه من تمثيل العمال.
وطالب لبيب بضرورة إلغاء المادة التي تضمنت هذه التفاصيل، ووضع مادة بديلة، بمنع المد لمن بلغ سن التقاعد وأحيل للمعاش، كخطوة لضخ الدماء الجديدة، وتمكين الشباب، وإعطائهم الفرصة لتداول العمل النقابي.
الجدير بالذكر أن آخر انتخابات نقابية تمت منذ عام 2006.
