إحالة طعن «شروق جنينة» على قرار فصلها من النيابة للمفوضين

قرر المستشار محمد حسام الدين رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، إحالة الطعن المقام من «شروق هشام جنينة» نجلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016، بفصلها من وظيفتها كمعاون بالنيابة الإدارية بغير الطريق التأديبي لهيئة المفوضين.

وقالت «شروق» في طعنها الذي حمل رقم 32873 لسنة 63 قضائية، إنه تم تعيينها معاونًا بالنيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014، إلا أنها فوجئت في 16 يونيو الماضي بصدور قرار رئيس الجمهورية بفصلها دون إخطارها من قبل جهة عملها.

وأضافت أنها فور علمها بقرار فصلها؛ بادرت بالتظلم منه إلى النيابة الإدارية، كما تقدمت بطلب للجان التوفيق في بعض المنازعات، إلا أن لجنة فض المنازعات قضت برفض طلبها.

وأكدت أن قرار فصلها صدر بالمخالفة للقانون والدستور ومشوباّ بعيب الانحراف باستعمال السلطة انتقامًا من أبيها المستشار هشام جنينة، الذي صدر بشأنه خصيصًا قانون لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.