خروج المصيلحي من البرلمان يفجر «اقتصادية النواب».. استحواذ دعم مصر على منصب الرئيس يثير الغضب.. مذكرة أمام علي عبد العال لإعادة الانتخابات.. وغلاب: تتفق مع اللائحة

تسببت استقالة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في التعديل الوزاري الأخير، من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، في أزمة داخل اللجنة، بعدما أعلن "المصيلحي" استقالته أول أمس من رئاسة اللجنة، معلنا توليه منصبا الوزاري في التعديل الجديد، وفي نفس اليوم بالجلسة العامة، أعلن الدكتور علي عبد العال، فتح باب الترشح لرئاسة اللجنة.

محسومة لدعم مصر
وفوجئ أعضاء اللجنة بضم 14 نائبا جديدا من ائتلاف دعم مصر في ذات اليوم، الذي استقال فيه الدكتور على المصيلحي، وهو ما منع عدد من أعضاء اللجنة، من الترشح على منصب الرئيس لأن المنافسة محسومة لصالح مرشح الائتلاف عمرو غلاب، نائب الرئيس.

وفي هذا الصدد نفي عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ما تناوله بعض أعضاء اللجنة بأن الانتخابات التي تمت على منصب الرئيس مخالفة للائحة.

وأوضح أن الانتخابات تمت وفقا للائحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من انضمام أي عضو إلى اللجنة النوعية التي يراها في أي وقت.

لم يترشح أحد
ولفت إلى أن لم يتم منع أي أحد من الترشح على منصب رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن المنافسة كانت معروضة بين جميع النواب، ولكن أحدا لم يترشح وهو ما تسبب في فوزه برئاسة اللجنة بالتزكية.

كان 9 نواب من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدموا بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للمطالبة بإعادة إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، التي أجريت بالأمس، وأسفرت عن فوز النائب عمرو غلاب برئاسة اللجنة بالتزكية، والإعلان عن إجراء انتخابات للجنة في وقت لاحق، لإتاحة فرصة متكافئة ومتماثلة لجميع التيارات السياسية بنقل أعضائهم إلى اللجنة الاقتصادية لخوض انتخابات رئاسة اللجنة كحق أصيل لجميع نواب البرلمان.

ووقع على المذكرة 3 من أعضاء مكتب اللجنة، وهم عمرو الجوهري ومدحت الشريف، وكيلا اللجنة، والنائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة، والدكتور أشرف العربي، والدكتورة بسنت فهمي، والنائبة ثريا الشيخ، والدكتورة نادية هنري، والنائبان عمرو صدقي ومحمد سعد بدراوي.

فرصة وحيدة
وأوضح النواب في المذكرة التي تقدموا بها، أن ائتلاف دعم مصر هو الكيان البرلماني الوحيد الذي كان لديه الفرصة الحقيقية للاطلاع على التعديل الوزاري قبل باقي النواب، وأن الائتلاف علم بترشيح الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة المستقيل لمنصب وزاري جديد، وبالتالي تم نقل 14 نائبا من أعضاء الائتلاف إلى اللجنة في توقيت واحد، في ظل غياب المعلومة عن باقي أعضاء المجلس من الأحزاب والمستقلين، لافتين إلى أن ذلك يخل بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأعضاء بالتساوي، ومبدأ تكافؤ الفرص لكافة الأعضاء من الأحزاب والائتلافات والمستقلين.