كشف حساب علي مصيلحي في حكومة نظيف (تقرير)

لم يكن الدكتور علي السيد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، غريبا عن وزارة الغلابة؛ فقد تولى هذه الحقيبة خلفا للدكتور حسن خضر الوزير الأسبق في حكومة الدكتور أحمد نظيف منذ عام 2005 حتى أوائل شهر فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتقديم حكومة "نظيف" استقالتها لتشهد فترة توليه المنصب الكثير من الإنجازات وقليل من التحديات.

الدكتور "مصيلحى" كان وزيرًا للتضمان الاجتماعى الذي يشمل قطاعى الشئون الاجتماعية والتموين، وأحدث طفرة كبيرة في منظومة الدعم فهو أول من أدخل البطاقات الذكية في صرف المقررات التموينية بمحافظة السويس عام 2006، وتبعتها باقى المحافظات عندما كان الدكتور أحمد درويش وزيرًا للتنمية الإدارية.

وتكشف مصادر بوزارة التموين أن الدكتور "مصيلحى" نجح في ضم 24 مليون فرد من مستحقى الدعم إلى البطاقات، حتى عام 2006 بعد أن ظلت عملية الإضافة متوفقة منذ عام 1988.. وكان الفرد صاحب البطاقة يحصل على 2 كيلو سكر بسعر 125 قرشًا للكيلو و2 كيلو أرز بسعر 150 قرشا للكيلو و1.5 كيلو زيت بسعر 3 جنيهات شهريًا من خلال الربط على مقررات البطاقات التموينية.

وتضيف المصادر أنه أثناء تقلده منصب التموين استحدث عقدا جديدا سمى بالعقد الثلاثى بين الوزارة والمطاحن وممثلى المخابز بهدف منع تهريب الدقيق ولاتخاذ عقوبات مشددة تجاه المتورطين في تهريبه إلى السوق السوداء لكون المخابز كانت تحصل على الطن من الدقيق بسعر 160 جنيها، بجانب اتخاذه خطوات أخرى من ناحية فصل الإنتاج عن التوزيع للخبز مع إنشاء شركة المصريين للخدمات وتوزيع الخبز التي تكلفت 50 مليون جنيه بالتعاون مع بنك ناصر والبنك الأهلي ووزارة التموين كان المنفذ يحصل على 8 مليمات مقابل توزيع رغيف الخبز للحد من تهريب الدقيق من قبل المخابز.

كما شهدت فترة مصيلحى استقرارا في أسعار السلع بالأسواق والمقررات التموينية، وكانت التحديات قليلة التي واجهته ومنها صرف كيلومن المكرونة أو أكثر مع مقررات البطاقات حال تراجع حصة الأرز التمويني للبطاقات، كما أن أسطوانات البوتاجاز المدعمة يتم طرحها بـ250 قرشا وحال وجود أزمة لبيعها بـ5 جنيهات في السوق السوداء يدير "مصيلحى" الوزارة خلية للأزمة، ويتم المتابعة لها مع الدفع بجميع القيادات إلى الشارع للإشراف وضبط المتلاعبين بالسعر على حساب الدعم ويظل بالوزارة حتى وقت متأخر لإنهاء أي أزمة.