قنبلة إلغاء دعم الطاقة تهدد الصناعة.. شعبة الأسمنت: الأسعار مرتفعة وتزداد بشكل متسارع.. ترشيد الطاقة: لا تراجع عن الإلغاء.. الصناعات المعدنية: 15% ارتفاعا في أسعار الأجهزة المنزلية أبرز النتائج
في الوقت الذي حددت فيه الحكومة الهدف الرئيسي من إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة من خلال إجراءات أكثر حدة،و تحقيق المعادلة الصعبة التي تعتمد على توصيل الدعم لمستحقيه، واتباع خطة ترشيد الإنفاق العام والحد من الإسراف في دعم صناعة الحديد والأسمنت، حددت الحكومة جدولا زمنيا لرفع الدعم نهائية خلال 3 سنوات مقبلة على مراحل، رحب بعض رجال الأعمال بإلغاء الدعم بينما اعتبر اخرون أن الدعم غير موجود بالفعل بسبب السياسات الحكومية.
الأسمنت خارج نطاق دعم الطاقة
أكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيتان" للأسمنت، أن أصحاب المصانع لا يشعرون بوجود دعم للطاقة، فالأسعار مرتفعة وتزداد بشكل متسارع، وهو ما يتنافى مع السياسات الدولية فيما يتعلق بتسهيل الاستثمار، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الطاقة أحد عناصر الإنتاج ومدخلاته الأساسية إلا أن تعامل الحكومة المصرية معها يخالف كافة الأعراف الدولية.
وقال اسطفانوس إن هناك ارتفاعا كبيرا في جميع الخامات ومدخلات الإنتاج وبخاصة الطاقة حيث ارتفعت أسعار الطاقة بأنواعها " كهرباء - غاز طبيعى – مازوت – فحم – مخلفات " بشكل كبير دفعة واحدة لافتا إلى أن سعر الغاز الطبيعي ارتفع من 75 سنتا عام 2007 إلى 4 دولارات ليشكل ما قيمته حوالى 120 جنيها من تكلفة طن الأسمنت، كذلك الكهرباء تضاعفت 3 مرات متتالية وينتظر أن ترتفع مرة أخرى خلال يوليو المقبل، علاوة على الضرائب التي تتنوع ما بين 15 جنيها على ضريبة الطفلة و25 جنيها لضريبة المبيعات على كل طن أسمنت إلى جانب رسوم المحاجر والضرائب المحلية التي تذهب للمحليات، وبالتالى فان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالطاقة ودعمها لن تتغير كثيرا مما يحدث في مصر الآن، فأسعار الأسمنت لن تزيد إلا بقدر الأعباء التي تحملها الدولة لرجال الصناعة، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع تدريجيا وفقا لتدرج الأعباء.
ترشيد الطاقة أهم من دعمها
قال الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، إنه لافائدة من دعم الطاقة للمصانع موضحا أن كثيرا من الدول الصناعية ومن بينها تركيا لا تدعم الصناعات وبخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة ورغم ذلك فان أسعار منتجاتها من الحديد اقل من أسعار الحديد المصرية.
وأضاف أنه الضروري أن تراعي الحكومة اتباع المصانع سياسات أكثر ترشيدا للطاقة من خلال استخدام معدات وأجهزة أكثر كفاءة، فمعظم المصانع رديئة الكفاءة في استهلاك الطاقة، ولا توجد كفاءة في الطاقة فهى مستوردة في معظمها، من الخارج مستعملة وذات جودة متدنية ومن بينها بعض مصانع الأسمنت والحديد التي تم نقلها من أوروبا للعمل في مصر وبالتالي فإن استهلاكها للطاقة كثيف للغاية.
وقال إنه لا تراجع من جانب الحكومة عن رفع الدعم نهائيا عن الطاقة والصناعة ولذلك فإنها لابد أن يكون للمصانع توجها آخر يقوم على تحسين الكفاءة حتى لو ارتفع السعر بقيمة الضعف فإنها أكثر توفيرا مما يحدث الآن، لافتا إلى أنه لابد من تغيير المعايير لأن المعيار الحالى كاذب وغير كفء.
وتابع: أن الاستمرار في الصناعة يجب أن يكون بسعر منافس، فالتصدير في وجود الدعم هو تصدير للدعم،لذلك فإنها من المتوقع أن يشهد عام 2018 رفعا نهائيا للدعم، في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الكهرباء إجراءات ووضعت خطة لإلغاء دعمها للطاقة والذي يقدر بخمسة وستون مليار جنيه في اعقاب تعويم سعر الصرف، لافتا إلى أن الحكومة امامها تحديات تتمثل في معالجة السياسات التي تولدت نتيجة الدعم، وحتى يستطيع الاقتصاد مواجهة الأزمات، لافتا إلى أن الخطة معلنه عن إلغاء الدعم عن المصانع وبالتالي فإن رجال الأعمال والمستثمرين جاهزون لمواجهة رفع الدعم، متوقعا تعجيل خطة رفع الدعم بدلا من 3 سنوات إلى عامين وذلك في إطار تطبيق الدعم العينى، والدعم الرقمى.
وطالب بضرورة تثبيت سعر الدولار للغاز الطبيعى عند ١٣ جنيها، وتثبيت سعر الغاز الطبيعي بالجنيه المصرى أسوة بقرار قمائن الطوب.
15% ارتفاعا في أسعار الصاج بعد التعويم
قال المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الطاقة عنصر من مجموعة كثيرة وكبيرة من المدخلات في الإنتاج والتكلفة، ولذلك فإن إلغاء الدعم سيعقبه رفع في أسعار المنتجات بقيم تتراوح بين 10-15%، وبالتالى مزيدا من الركود وهو ما سيؤدى إلى رفع سعر الطاقة ويقضى على الصناعة بشكل كام.
وأضاف أن إلغاء الدعم عن الطاقة للمصانع سيؤدى إلى مزيدا من الارتفاع في الأجهزة المنزلية لافتا إلى أن الصاج المستخدم في صناعات كالثلاجات والغسالات والبوتاجازات وغيرها يمثل 10-15% من حجم تكلفة المنتج وهو ما يعنى ارتفاعا بنفس القيمة في الأسعار.
وطالب حنفى الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات الإقراض ونسبة الفائدة بحيث لا تزيد عن 7% أسوة بدول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص ومنح الأراضي المرفقة وتعديل قوانين العمل والعمال من أجل التغلب على تبعات إلغاء الدعم عن الطاقة للمصانع.
إلغاء الدعم يخفض أسعار الحديد والأسمنت
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ألغاء دعم الطاقة عن المصانع لن يساهم في زيادة الأسعار بل على العكس سيساهم في انخفاض الأسعار خاصة وأن المستفيد من الدعم هم رجال الأعمال والأجانب العاملين في مصر وليس المستهلك المصرى.
وأشار" الزينى " في تصريحاته لـ"فيتو" طالبت المهندس أبراهيم محلب عندما تولى رئاسة الوزراء وقبل تحرير سعر الطاقة بإلغاء الدعم عن المصانع نهائيا، لأن المصانع تحصل على الغاز والكهرباء وغيرها وتبيع المنتج بأسعار مرتفعة عن السعر العالمى.
وأوضح أن الأسمنت والحديد تباع بأسعار مرتفعة عن السعر العالمى، مشددا على أن الدعم حق للفقير، لكن الواقع والحقيقة أن الدعم يذهب لرجال الأعمال الذين يحققون ارباح على حساب المواطن البسيط مطالبا بتوجيه الدولة الدعم للمواطن البسيط والذين يستحقون، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم الصناعة في الوقت الحالى.
وأشار إلى أن الأسمنت يترواح سعره ما بين 800 إلى 900 جنيها وهو إنتاج محلى يتم عن طريق الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تحصل على دعم في الطاقة، وتبيع بأسعار مرتفعة وتحول ارباحها للخارج مؤكدا على أن إلغاء الدعم سيتسبب في انخفاض السعر عن السعر الحالى.
وأوضح أن سعر الحديد العالمي يترواح ما بين 400 و450 دولارا في 16 جنيها يصل إلى 7000 جنيه، والسعر العالمى للأسمنت 40 دولارا في 16 جنيها سعر العملة يساوى 460 جنيها مؤكدا على أن موافقة الحكومة للمصانع على العمل بالفحم للمصانع مقابل البيع بأسعار مناسبة إلا أنهم في النهاية باعوا بأسعار مرتفعة المنتجات.
