الباقون في الوزارة هم الأصل في توجهات الحكومة!
مهم أن نناقش من خرج من الوزارة ومن جاء إليها.. مهم أن نحاسب المخطئ أولا بأول وأن نتأمل في القادمين خيرًا وننتظر منهم تعويض الوزارات التي تولوها من الخلل الذي أصابها.. نقف أمام وزير تعليم جديد وهو أكثر من نتعشم فيه خيرًا، ولكن تغيير منظمة التعليم كلها لا نعتقد أن أوانه قد حل.. ومعه وزراء التعليم العالي والنقل، ونقف عند تساؤلات بشأن وزير الزراعة ونتخوف من دفع وزير التموين الجديد -القديم- في اتجاه الدعم النقدي وترك الطبقات الكادحة وجهًا لوجه مع الجشع الذي لا تعرف الدولة بحالها سبيلا للتصدي له وتبقى مهمته في ميكنة وزارة التموين أهم مهامه ونتوقع نجاحه فيها لكونه أحد خريجي الكلية الفنية العسكرية، ولكن خروج وزير التموين يعني تنصل الحكومة من إجراءاته..
ولكن يبقى ما يهمنا أكثر لدلالاته المهمة هو الوزراء الباقون في الوزارة لسبب بسيط جدًا أنهم الممثلون الأساسيون والحقيقيون لتوجهات الدولة.. فبقاء سامح شكري مثلا يعني فشل ضغوط من بعض الجهات تردد أنها طلبت استبعاده، وبالتالي يعني ذلك ثبات الموقف المصري من عدد من القضايا دون تغيير أهمها الأزمة السورية والصراع في اليمن ثم الموقف في كل من العراق وليبيا ولبنان ولم تؤثر فى شكري التسريبات الأخيرة والتي زعم الإخوان وعملاؤهم وحلفاؤهم أنه يستأذن مسئولا صهيونيًا بينما كل المراقبين يعلمون أن اتفاقيات "كامب ديفيد" للأسف تلزم أطرافها بالتنسيق في أي شيء يتعلق بكل ما تناولته الاتفاقية، وبالتالي يمكن احتساب التسريبات كمحاولة أخيرة من أطراف اتفقت على التخلص من شكري!
بينما بقاء وزير قطاع الأعمال عكس رضاء الحكومة عن أدائه الذي بسببه بلغ عدد الشركات الرابحة من شركات القطاع إلى 53 شركة كسرت أرباحها حاجز الـ11 مليار جنيه لأول مرة، بينما بقاء وزير الصحة يعني اعتراف الدولة أن الوزير يمثلها في القضايا الأخيرة خصوصًا مع شركات الأدوية ومواقفه فيها هي موقف الدولة وأن الإهمال الجسيم في المستشفيات الحكومية الذي كشفته لجان الرقابة الإدارية إما أنه مسئولية المحافظين وستتم محاسبتهم خصوصًا بعد خروج أحمد زكي بدر أو أن الحكومة تعترف بنفسها على مسئوليتها في الأمر وأنه جرى لنقص الإمكانيات والمخصصات!
بقاء وزير السياحة يعني أن قطف ثمار جهود الأشهر الماضية قد اقترب وبقاء وزير الداخلية يعني واحدًا من أمرين، أما أن الحكومة هي من سربت أنباء استبعاده أو أن النية كانت لذلك فعلا وفي الحالتين وصلت الرسالة للوزير وانعكس ذلك على البدء في أكبر حملات الانضباط في الشارع المصري وندعو الله أن تستمر ولا تكن شدة غربال!
بقاء وزير البترول يعني الرضا عن كم الإنجاز وبقاء وزير الكهرباء يعني استكمال كل ما بدأه وكل الأمل أن ينتهي العام الحالي بغير اقتراب من أسعار الكهرباء الحالية فليس برنامج رفع الدعم قرآنًا لا يجوز الاقتراب منه أو تعديله!
التعديل أكد استمرار سياسات وتعديل أخرى.. الاستمرار استراتيجي باستثناء استبعاد مهندس الفترة الماضية وهو وزير التخطيط بينما التعديل في الأداء فقط وكل الأمل في أداء جيد يرضي الشعب المصري البطل الصابر على معاناة الأسعار وجحيمها.. أما قصة رفض الكثيرين تولي المنصب الوزاري فهو كارثي لا يعرف من يروج له خطورته ولكن لذلك مقال آخر!
