بالصور.. وزير الخارجية ورئيس الأركان يلتقيان حفتر وعقيلة صالح

وأسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية، غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة، والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية، ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي؛ للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة، التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين؛ للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في الخطوات التالية:

تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس؛ للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي؛ لاعتمادها، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.

وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة؛ لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة، في إطار صيغة توافقية شاملة، تصدر عن مجلس النواب، بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها، وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية، وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مصر؛ للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين، وتسوية الأزمة الليبية، على خلفية الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالا للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخرا، لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.