إحالة دعوى إلغاء قرار «أراضي الغاز» للعاصمة الإدارية للدائرة السابعة
قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضي خط الغاز للعاصمة الإدارية للدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.
أقام الدعوى الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة انواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية/ دهشور بطول 70 كيلو مترا، والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
