إخلاء سبيل طبيبين بمستشفى المطرية في «الإضراب عن العمل»

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول بإخلاء سبيل كل من إسلام عبد العظيم، وحسن مصطفى الطبيبين بمستشفى المطرية العام، بضمان وظيفتيهما.

وجاء ذلك عقب الاستماع لأقوالهما في الإضراب الذي شهده المستشفى إبان اعتداء أمناء القسم على أطباء المستشفى، في يناير من العام الماضي.

كانت النيابة استمعت أمس الإثنين، لأقوال محمد عبد المنعم وعمر فرج الطبيبين بنفس المستشفى وأمرت بإخلاء سبيلهما.

وكانت النيابة استمعت لأقوال نقيب الأطباء، و6 من أطباء المستشفى في يناير 2017، الذين أكدوا أن المستشفى استمر في العمل، ولم تغلق أبوابها في وجه المرضى، إلا أن الدعوى للإضراب، جاءت ردا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى، على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرف النقيب من سرايا النيابة.

وقضت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، في سبتمبر الماضي، بحبس 9 أمناء شرطة «مخلى سبيلهم»؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة أمناء الشرطة -مخلى سبيلهم- لمحكمة الجنح، على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.

وجاء في قرار الإحالة، الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي أن أمناء الشرطة: محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، ألقوا في يوم 28 يناير الماضي القبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

وأضاف أمر الإحالة: إن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب، أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة، نشأ عنها جرح، احتاج لـ20 يوما للعلاج.