إنهاء الخصومة في إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محامي
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "بخيت إسماعيل" نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، بإنهاء الخصومة فىً الدعوى المقامة من "علي أيوب المحامي، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامي "محمد محمود صادق أحمد"، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامي "محمد محمود صادق أحمد" البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
