تحديات جديدة على أجندة «الملا» في وزارة البترول

بعد بقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في منصبه بعدما أصبح خارج بورصة التعديلات الوزارية لحكومة شريف إسماعيل، يواجه الوزير تحديات كبيرة، أبرزها السعى نحو إنجاز ملفات مصيرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الكثير منها تحظى باهتمامات الرئيس السيسي ونعرضها في السياق التالي..

التواصل مع شركات البترول
تواصل وزير البترول مع شركات البترول العالمية بشكل دوري لدخول حقول الغاز المكتشفة حيز الإنتاج كمرحلة أولى قبل نهاية العام الجاري، وأبرزهم حقل ظهر بالبحر المتوسط والذي سيضيف للإنتاج المحلي ٧٠٠ مليون قدم مكعب غاز، وأيضا حقول شمال الإسكندرية والتي ستنتج ٦٠٠ مليون قدم مكعب وحقل آتول والذي سينتج ٣٠٠ مليون قدم مكعب.

ترشيد النفقات
أصبح لزاما على وزير البترول تنفيذ خطة الدولة نحو ترشيد النفقات والتقشف، واتباع سياسات حكيمة في الإنفاق بشركات البترول بالإضافة إلى وضع خطط جديدة لدمج الشركات الصغيرة والتي سبق أن أعلنت الوزارة عنها خلال العام الماضي.

تعاقدات الوقود
حرص الملا على إيجاد أكثر من بديل لإجراء تعاقدات تجارية لاستيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث إن التعاقد مع الكويت وقريبا مع العراق لا يكفي لإشباع السوق ومن ثم أصبح على الوزير البحث عن دول أخرى بخلاف الدول المذكورة حتى لا تتكرر ظاهرة الوقوع تحت رحمة دولة بعينها، وهذا ما حدث مع أرامكو السعودية عندما جمدت إمداداتها البترولية عن مصر في أكتوبر الماضي.

مستحقات الأجانب
وتمثل مستحقات الشركاء الأجانب والتي بلغت ٣.٥ مليارات دولار التحدى الأكبر لوزير البترول خلال الفترة المقبلة في ظل وضع اقتصادي صعب، ولذا أصبح فرضا على الوزير إجراء محاولات مع الشركات الأجنبية لدفع جزء من مستحقاتهم بشكل كبير بالجنيه المصرى، إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزى لتوفير ٣٠٠ مليون دولار لسداد جزء من المستحقات حتى لا تنسحب الشركات الأجنبية من مناطق امتيازها.

زيادة الإنتاج
ويعتبر التحدي الأكبر لوزير البترول زيادة الإنتاج المحلي الزيت الخام والغاز، حيث أصبح لزاما على الوزارة رفض معدلات إنتاج الخام من ٧٥٠ إلى ٩٥٠ ألف برميل، بالإضافة إلى زيادة الغاز من 4.5 إلى 5.6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.