7 ملفات مهمة أمام وزير الصناعة والتجارة
تتضمن خطة وزارة الصناعة والتجارة العديد من الملفات التي من المفترض أن يستكملها المهندس طارق قابيل بعد استمراره في "الصناعة والتجارة" بالتعديل الوزاري الجديد.
وتستهدف الوزارة خلال العام الجديد استكمال الجهود التي قامت بها خلال عام 2016، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية، من خلال طرح المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعي.
فمن ناحية المستوى التشريعى من المخطط إقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية، وتعميق صناعة السيارات، وشركة الشخص الواحد، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تستهدف خطة الوزارة بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز التنفيذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا".
ومن ناحية أخرى فإنه من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، والانتهاء من أعمال إنشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، والمخطط تسليمها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2017، فضلا عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم، الأمر الذي سيجعل من مصر محور صناعى إستراتيجي على المستويين الإقليمى والدولى.
كما أن محور التنمية الصناعية يتضمن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة، فضلا عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، في إطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولى.
وتستهدف خطة الوزارة في مجال تنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017 زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة السوق الإفريقى، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، كما أن على الوزارة التوسع في إنشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب إقامة مراكز لوجستية في بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية في السوق الأفريقية.
ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، بهدف ترشيد الإستيراد وعلاج العجز في الميزان التجارى، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة، بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ إليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية، سواء استيرادًا أو تصديرًا.
