خبراء: تعويم الجنيه وانخفاض القدرة الشرائية وراء زيادة معدل التضخم

أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى يرجع إلى سياسيات تعويم الجنيه التي أقرها البنك المركزى مؤخرا، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية وما نتج عنه من ارتفاع أسعار والخدمات، وبالتالى ارتفاع مؤشر التضخم.

وقال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إن ارتفاع معدلات التضخم وتسجيله 29.4% وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان أمر متوقع وذلك بعد تعويم الجنيه فضلا عن العجز في الميزان التجارى بين الصادرات والواردات.

وأشار صلاح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن هذا الأمر دفع بعض المراكز الاقتصادية لتوقع زيادة قيمة الجنيه بنسبة 14% في مقابل الدولار في الربع الأول من العام نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي، وأضاف أن تطبيق قرار تعويم الجنيه خفض قيمته بنسبة 48%.

وأكد أنه لأول مرة يصل الاحتياطي النقدى إلى 26 مليار جنيه وبالرغم من ذلك ما زال مستوى الأسعار في ارتفاع مستمر بسبب عدم قدرة الحكومة على إدارة الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وقال هاشم إن تراجع الإنتاج والتصنيع والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ساهم في رفع معدلات التضخم.

أكدت الدكتورة ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن تطبيق قرار تعويم الجنيه الذي طبقه البنك المركزى مؤخرا وما نتج عنه من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للجنيه وبالتالى ارتفاع الأسعار أدى في نهاية الأمر إلى ارتفاع نسبة التضخم وهو متوسط الأسعار للسلع.

وأوضحت ضحى في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن معدل التضخم يزداد في الوقت الذي نجد فيه ثبات لدخول الموظفين والتي لم تشهد أي زيادة ملحوظة تتواكب مع الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مما يؤثر على الطبقة المتوسطة وهي صمام الأمان للمجتمع.

وأكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى والأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، أن الحكومة فشلت في احتواء "التضخم " لأسباب كثيرة، لافتا إلى أن التضخم يعنى الارتفاع المستمر والمتواصل للمستوى العام للأسعار.

وأوضح رزق أن الحكومة لا توجد لديها أي اليات حقيقة لاحتواء مشكلة التضخم.

وأشار إلى أن البنك المركزى لم يستطع تنفيذ المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تمويل ودعم المشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم وجود كفاءات لتنفيذ تلك المبادرة والتي كانت ستؤثر على مستوى التشغيل وتقليل نسبة البطالة، وبالتالى تساهم في تراجع معدلات التضخم لأن تحقيق الاستراتيجية يساهم في زيادة المعروض من السلع والقضاء على البطالة يؤدى إلى إحداث توزان سلعى في السوق والتوازن على الطلب.

وقال إن قرار تعويم العملة وتحرير سعر الصرف نتج عنه العديد من السلبيات، لافتا إلى أن هناك دولا نجحت وأخرى فشلت، ويرجع ذلك إلى أن البيئة مختلفة وآليات لابد أن تتوافر أحد أهم هذه الآليات التي يجب متوافرة هل عندك قدرة حقيقة.

وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (227.5) لشهـر يناير 2017 مسجـلًا ارتفـاعًا قـدره (4.3%) عـن شهــر ديسمبر 2016.

وأرجع التقرير الرقم المشار إليه إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (3.5%)،و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%).

كما جاء ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (13.3%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.2%)، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (7.9%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (1.3%)، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة (0.9%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.

وأشار التقرير إلى أن معـدل التضخم السنـوى (29.6%) لشهـر يناير 2017 مقارنـة بشهر يناير 2016، وكان مسجلًا (24.3%) في شهر ديسمبر 2016.