على مصيلحي «وزير من زمن مبارك».. شريف إسماعيل يستعين بـ«رجل الرئيس الأسبق» في التعديل الوزاري.. خبراء: الأداء هو الفيصل.. و«اللاوندي»: الدستور لا يمانع من توليهم أي منصب

لم يكن يتخيل أحد أن يكون وزير «مبارك» للتموين هو نفسه وزير التموين بعد سبع سنوات من ثورة يناير، الخطوة جاءت مفاجئة للكثيرين، إذ إن الوزير يعني أنه اختيار السلطة التنفيذية لا إرادة الشعب.

التعديل الوزاري جاء بتعيين الدكتور على مصيلحي وزير تموين «مبارك» ليكون هو وزير التموين الجديد في التعديل الوزاري للمهندس شريف إسماعيل الذي أعلن عنه اليوم.

و«المصيلحي» هو خريج الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وحصل في عام 1977 على الماجستير من جامعة Paris VI وفي عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” – باريس، وبعد تدرجه في عدد من المناصب شغل في 31 ديسمبر 2005، منصب وزير التضامن الاجتماعي " حتى ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكومة مبارك، وبعدها ترشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وخسر فيها، وحاول العودة مجددا ليرشح نفسه في مجلس النواب 2016 ليصبح ممثلا عن أهالي دائرته في البرلمان.

استمرار للطريقة القديمة
وعلق الباحث السياسي عمار على حسن، على اختيار «مصيلحي» ضمن التعديل الجديد، أنه استمرار للطريقة التقليدية في الاختيار بالاعتماد على نفس الدوائر ونفس الأشخاص.

وأضاف «حسن»، أنه على الرغم من أن «مصيلحي» من نظام مبارك، إلا أنه كان من القلة الذين اعترفوا بأنها كانت مستحقة وأكد أن الشعب لم يكن أمامه سبيل آخر، كما أنه تحدث عن محاولة للإصلاح وقام بنوع من النقد الذاتي من داخل النظام وقتها وكان الطريق مسدودًا.

وأشار إن الحكم هنا سيعود إلى أدائه في الوزارة وإعطائه الفرصة كاملة، ثم تقييمه وفقًا لسياساته وانجازاته أو إخفاقاته.


لا مانع
وقال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير في الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا مانع من استعانة الدولة بوزراء مبارك ما دامت ترى أن مصر في حاجة إليهم، لافتًا إلى أنه ليس كل من عمل في نظام مبارك يحمل أوزاره، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو الأداء الجيد، لأنه لا يوجد في الدستور ما ينص على حرمان هؤلاء الرجال من تولي المناصب السياسية، بل إتاحة فرصة أخرى لنظام مبارك.