اليوم.. الحكم في دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محام
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد وسرعة الكشف عن مكان وجوده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامى محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى إن المحامى، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تم القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية وفقًا للقانون.
