العاصمة الإدارية وقناة السويس تنعشان قطاع التأمين.. «زكري»: نسعى لتغطية المشروعات الهندسية والاستثمارية.. و«أورينت»: تأمينات الحرائق أبرز القطاعات المستفيدة
رحب خبراء التأمين في مصر بالبدء الفعلي لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها بداية لإنعاش قطاع التأمين، وتعويضه عن السنوات الماضية، مشيرين إلى أن أعمال الإنشاء ستحتاج إلى تغطيات تأمينية كبيرة، بالإضافة إلى الاكتشافات البترولية التي ستنعش قطاع تأمين البترول.
واعتبر الخبراء أن أعمال التحالف بين الشركات قد تسهم بشكل كبير في إنجاز العمليات التأمينية بشكل أفضل وأسرع وأقل درجة في المخاطر.
قال أنور زكرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، إن الجمعية لديها استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه سندات بقناة السويس، بالإضافة إلى سعيها للمساهمة في تغطيات المشروعات الهندسية والاستثمارية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن كل مشروع قائم قابل للتأمين.
وأضاف زكرى في تصريحاته أن أبرز القطاعات التي ستشهد انتعاشة حقيقية تتمثل في التأمينات الهندسية والعقارية وتأمين المباني تحت الإنشاء، والتي تتمثل معظمها بكونها مباني إدارية وبنية تحتية، بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الاستثمارية بقناة السويس، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء عمليات الإنشاء فإن عمليات التأمين ستنتقل إلى صاحب المشروع الذي سيؤمن على مشروعاته وممتلكاته ضد كل المخاطر كالحريق والمعدات وغيرها، بالإضافة إلى انتعاش تأمينات الحياة الجماعية والتي ستنتعش بالتأمين على العاملين بالمصانع والشركات الكبرى.
وتابع أن شركته تسعى للفوز بحصة كبيرة لتأمينات الاستثمار، بالإضافة إلى التأمين على المشروعات الصغيرة، وأصحابها.
أبرز قطاعات التأمين
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، رئيس قطاع تأمينات الحريق بشركة أورينت للتأمين، أن قطاع التأمين ونتائج أعماله ستتأثر بخطة الحكومة لتنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات الخدمية، وبخاصة في قطاعات الإنشاء والتعمير بمحور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن أكثر القطاعات التي ستستفيد هي فروع تأمينات الحريق والهندسى واللذان يتأثران بالتوسعات في البنية الأساسية للطرق والكبارى والأنفاق بقناة السويس بخلاف تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تأمين البترول الذي سينمو من خلال الاكتشافات البترولية الجديدة لحقول البترول والغاز.
وقال إن خطة شركته تستهدف التوسع بتغطيات التأمينات الهندسية والحريق والحوادث المتنوعة بعد تقديمها تغطيات التأمين الهندسى لعدد من المشروعات الكبرى منها محطتا كهرباء بالعاصمة الإدارية.
وتابع: إن الشركة تسعى للتوسع بمحافظات الصعيد، دعمًا لتنفيذ خطتها الإستراتيجية من 2016 وحتى 2019 والتي اعتمدها مجلس إدارة أورينت للتأمين بعد موافقة المجموعة الأم والذي يستهدف نموا سنويا بحجم الأقساط المحققة يتراوح بين 10% و15%.
تجدر الإشارة إلى أن أورينت لها حاليًا 6 فروع بخلاف المقر الرئيسى تضم فرعين بالقاهرة وفرعين بالإسكندرية إضافة إلى فرعي بورسعيد والغردقة.
وحول تراجع الأقساط بفرع الحريق أكد أن هناك عوامل رئيسية تضمنت الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الآونة الأخيرة وما نتج عنها من قلة السيولة النقدية لدى العملاء وهو ما أثر فى إصدارات وتجديدات وثائق التأمين وفقًا لأولويات بعض العملاء –من وجهة نظرهم– مما أسهم في تراجع معدل الأقساط المحصلة خلال تلك الفترة.
وأضاف أن السبب الثاني يتضمن توقف بعض المصانع والشركات الكبرى عن مزاولة نشاطها بالسوق المصرية نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية، والعامل الثالث هو قيام بعض المصانع بالعمل بنحو 50% أو أقل من طاقتها أسهم أيضًا في تخفيض حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لتلك المصانع.
وأشار إلى العامل الرابع لتراجع أقساط فرع الحريق يرجع إلى مطالبة بعض العملاء بتخفيض مبالغ التأمين وكذا منحهم خصومات على الأقساط التأمينية لممتلكاتهم نظرًا للتدهور الاقتصادي، وخاصة في ظل عدم تحقيق هذه العملاء خسائر لشركات التأمين خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا أن غالبية عملاء القطاع توجهوا إلى تغطيات "العنف السياسي" دون التغطيات الأخرى تجنبًا للأضرار التي واجهتها خلال الآونة الأخيرة وخاصة في مناطق الأحداث.
وأوضح أن العامل الخامس والذي يعد من أخطر وأهم العوامل هو المنافسة السعرية الضارة وما يتبعها من حرق أسعار وعدم الاكتتاب على أسس فنية سليمة مما يؤثر فى كل من الأقساط والنتائج في آن واحد.
الأقساط التأمينية
وأكد وليد أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نموًا بالأقساط التأمينية المحصلة من العملاء مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي المتوقع بعد إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية بما يُسهم في تزايد حجم الاستثمارات الجديدة واستعادة المصانع المتوقفة لنشاطها مرة أخرى.
ومن جانبه أكد أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع تأمينات المعدات والأجهزة المعروف بالتأمين الهندسى الذي تأثر بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، من الممكن أن يعوض ذلك الانخفاض من خلال تغطية المشروعات العملاقة المقررة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك منطقة قناة السويس، لافتًا إلى أن حجم المشروعات سيحد من الخسائر التي تحققت الفترة الماضية.
وقال مرسي، في تصريحاته، إن التأمينات الهندسية تضم كثيرًا من القطاعات مثل تأمين معدات المقاولين والمخزونات والثلاجات بالموانئ، وهو ما سيجد بيئة صالحة للتأمين.
وأضاف أن المشروعات العملاقة والظروف التي مرت بها البلاد وبخاصة الظروف الاقتصادية المحيطة تتطلب أن تتوسع شركات التأمين في عمليات الشراكة مع بعضها البعض، داعيًا شركات التأمين ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين إلى ضرورة إعداد دراسة حول المخاطر وابتكار آليات جديدة لإدارة برامج التأمين، وفقًا للمتغيرات الطارئة في الساحة الاقتصادية المصرية.
