وزير التموين: الانتهاء من افتتاح 2104 أفرع من جمعيتي
أعلن محمد على مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.
وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات على أن يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره، بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية.
وأضاف أن الدراسة تهدف إلى وضع الأسعار بما يتناسب مع آليات السوق الحرة، ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كل المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.
وقال الوزير إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كل الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كل الأسر.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن و15 جنيهًا للأجزاء وأن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كل المحافظات.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كل المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها وأن يتم التوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية كل المناطق، مشيرًا إلى أنه تم دعم منفذين في رفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة، وجار حاليًا إقامة منافذ جديدة في المناطق النائية والحدودية.
وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن الإسراع في افتتاح باقي الأفرع من مشروع جمعيتي والتي تم افتتاح 2104 أفرع حتى الآن وأن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع والانتهاء من تشغيلها والتي تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضي.
وأشار إلى أنه تمت مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين.
وأكد الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم أعمال فروع جمعيتي لمساعدتها على القيام بدورها، حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشكلات التي تواجههم أولا بأول.
ولفت إلى أنه تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلى 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع وزيادة أرباحها، كما صدرت تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتوفير كل السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كل المناطق.
كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع وتقديم كل التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي أولا بأول.
وأضاف مصيلحي أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية، وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع، وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
