«اقتصادية البرلمان» تطالب بتسوية مرتبات الملحقين التجاريين في الخارج
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين في الخارج في الفترة من شهر مايو الماضي حتى يناير ٢٠١٧.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجاري وفقا لموازنة العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ التي أقرها مجلس النواب.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين في الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
أكد عزيز الحبالى، وكيل محافظ البنك المركزي، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة ١٥٠ مليون دولار والتي تمثل ٥٠٪ من إجمالي ميزانياتهم، لافتا إلى أن تخفيضها للنصف يأتي تنفيذا لتكليفات تخفيض النفقات استنادا لاتفاق مسبق مع ممثلي الجهتين الدبلوماسية والتجارية.
